حماس وإسرائيل تضعان اللمسات الأخيرة لردهما على تقرير لجنة جولدستون

أعلن مسئول في الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة يوم الاثنين أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة لردها على تقرير لجنة القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد جولدستون حول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قبل عام.
وقال ضياء المدهون رئيس لجنة توثيق جرائم الحرب الإسرائيلية: "إن اللجنة تعكف على وضع اللمسات الأخيرة لردها على ما ورد في تقرير جولدستون وسيكون جاهزا في غضون الأسبوع الحالي".
وذكر المدهون: "اللجنة المكلفة بإعداد رد الحكومة المقالة في المراحل الأخيرة من جمع وتوثيق المعلومات والأرقام بشأن الحرب الإسرائيلية وحيثياتها، وما تخللها من جرائم حرب على المدنيين في القطاع".
وأوضح أن اللجنة ستسلم ردها إلى المفوض السامي للأمم المتحدة في قطاع غزة.
من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم عن وضع اللمسات الأخيرة لرد إسرائيل على تقرير جولدستون الذي صدر في شهر سبتمبر الماضي بشأن حرب غزة.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن إسرائيل ستسلم ردها إلى بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة نهاية الشهر الحالي.
وجرت خلال الأشهر الأخيرة مداولات في الجيش الإسرائيلي وديوان رئيس الوزراء ووزارة العدل ومجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية ، بهدف بلورة الرد الإسرائيلي على تقرير جولدستون.
وأضافت الإذاعة: "التقى في هذا الإطار الميجور جنرال افيحاي ميندلبليت النائب العسكري العام بجهات قضائية رفيعة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وقدم لها تفاصيل عن 120 عملية تحقيق أجراها الجيش في أعقاب عملية الرصاص المصبوب".
وأطلق الجيش الإسرائيلي اسم "الرصاص المصبوب" على عملياته العسكرية على قطاع غزة والتي انطلقت في 27 ديسمبر عام 2008 واستمرت 22 يوما، وأوقعت أكثر من 1400 شهيد فلسطيني، ونحو 5000 جريح.
وكانت إسرائيل قد وصفت تقرير جولدستون - العضو السابق في المحكمة الجنائية الدولية - بأنه "منحاز" مؤكدة بعد صدوره "أنه لا تفاوض بشأن حق الدفاع عن النفس".
ودعا التقرير إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة إلى إجراء تحقيقات مستقلة ولمحاكمة أولئك الذين يتردد أنهم ارتكبوا جرائم حرب خلال حرب غزة الشتاء الماضي.
وفي الخامس من نوفمبر الماضي تبنت الجمعية العمومية للأمم المتحدة قرارا مؤيدا لتقرير جولدستون بأغلبية 114 صوتا مقابل 18 صوت أو امتناع 44 عن التصويت ، فيما أضيف مطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بإعطاء تقرير للجمعية العمومية حول كيفية تطبيق القرار.