"هيومان رايتس" تطالب العراق بإيقاف تنفيذ حكم الإعدام بسجين ليبي

طالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" لحقوق الانسان السلطات العراقية بإيقاف تنفيذ حكم الإعدام الذي أصدرته بحق المواطن الليبي عادل الشعلاني.

وكانت وزارة الخارجية الليبية قد قالت إن أسرة الشعلاني البالغ من العمر 28 عاما قد أخبرتها بأن السلطات العراقية قامت أخيرا بنقل الشعلاني إلى سجن تنفذ فيه الإعدامات مما يشير إلى أن الحكم سينفذ فيه قريبا.

ولم تعلن السلطات العراقية طبيعة التهم التي حكم بموجبها على الشعلاني بالإعدام. وتقول التقارير الإعلامية إن محكمة عراقية أصدرت في أواخر شهر أغسطس 2012 حكمها بإعدام المواطن الليبي.

ولم يتضح ما إذا كانت المحكمة قد سمحت للشعلاني باختيار محام يدافع عنه أو أن يعد دفاعا رصينا عن نفسه كما ينص القانون الدولي.

وقالت ساره ليا ويتسون، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "تؤكد إمكانية إقدام العراق على إعدام أحمد الشعلاني دون الإفصاح عن المعلومات الأساسية المتعلقة بقضيته على المخاوف المتعلقة بنظام العدالة العراقية. يجب على الحكومة العراقية أن توقف فورًا إعدام الشعلاني".

واضافت "ينبغي على الحكومة العراقية ايقاف تنفيذ حكم الاعدام بالشعلاني فورا".

وقالت هيومن رايتس ووتش إن هناك تقارير تفيد بأن أربعة مواطنين ليبيين آخرين ينتظرون تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق بتهم غير معلومة.

وبناء على تقارير إعلامية، تعرض أحمد الشامي، مبعوث الحكومة الليبية إلى العراق للإطلاع على قضايا الليبيين المعتقلين هناك، تعرض هو نفسه إلى الاعتقال في أكتوبر ؛ وليس من المعلوم إن كان قد تم توجيه أية تهمة إلى أحمد الشامي.