الكنيست يصادق على قانون يجرم مقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية

القدس المحتلة : صادق الكنيست الإسرائيلي الثلاثاء علي قانون يفرض عقوبات علي أي شركة إسرائيلية أو أفراد أو أي جهة أخري تعلن مقاطعتها لمنتجات المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة أو تفرض المقاطعة الثقافية والتربوية علي أي مؤسسة فيها.
وتمت الموافقة علي القانون بأغلبية 47 عضواً ومعارضة 38 عضواً، حيث رحب اليمين الإسرائيلي بالقانون، بينما وصفه منتقدوه بغير الديمقراطي وقالوا انه يشكل وصمة عار على الكنيست.
وحسب وصف الكثيرين فإن هذا القانون يندرج ضمن القوانين العنصرية والمعادية للعرب والمخالفة للأسس الديمقراطية ويعتبر هذا القانون من أفكار اليمين الإسرائيلي وبدعم من حكومة بنيامين نتنياهو.
ومن جانبه علق اليكس ميلير من حزب «إسرائيل بيتنا» علي القانون بقوله: "إن القانون يدافع عن الديمقراطية التي يجب ألا تتحول إلى سلاح بيد البعض للمساس بأناس دون النظر يميناً أو يساراً والتصدي لحملة المقاطعين التي تسببت في ضرر كبير للسكان في يهودا والسامرة".
يشار إلى أن القانون مرر رغم معارضة المستشار القانوني للكنيست الذي قال إنه معيباً دستورياً، بالإضافة إلي من وصفه بأنه بمثابة تكميماً للأفواه ومصادرة الحق في الاحتجاج والتعبير عن الرأي خاصة أوساط قوي السلام التي تري في تعزيز اقتصاد المستوطنات ترسيخ للاحتلال.
وأضاف عفو اغباريه عضو الكنيست عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، انه تكريس للأمر الواقع علي الأراضي الفلسطينية وضرب بعرض الحائط كل التوجهات العربية والدولية لإسرائيل للتقدم بالعملية السلمية.
وتتلخص العقوبات المفروضة علي المقاطعين بالحرمان من المساعدات الحكومية والإعفاءات الضريبية ومن التنافس علي العطاءات إلى جانب دعاوي قضائية ضد الأفراد.
وقد جاء القانون علي خلفية دعوات مناهضة للاحتلال تطالب بمقاطعة منتجات المستوطنات تماشياً مع القانون الدولي الذي يجرم استخدام الموارد الطبيعية للأراضي المحتلة من قبل المحتل.
أما الاعتراض علي القانون فقد جاءت من حركة «السلام الآن» الإسرائيلية التي أنشأت على موقع التواصل الاجتماعي الشهير «فيسبوك» صفحة لتشجيع المقاطعة.