"ثوار الإعلام": نرفض أخونة ماسبيرو

أدانت جبهة ثوار الإعلام ممارسات وزير الإعلام لتكميم الافواه والانحياز لجماعة الإخوان المسلمين على حساب الحقائق، وما يقوم به قطاع الأخبار من تقديم رسالة إعلامية فاسدة تشابه مع ما كان يقدم أيام مبارك.

كذلك يتم الضغط على بعض الاعلاميين كى يتوقفوا عن النبرة المعارضة لسياسات الإخوان و رئيس الجمهورية دكتور محمد مرسى، ويتم قطع البرامج أثناء البث.

وأعلنت الجبهة تمسكها التام بتحقيق مبادىء ثورة يناير الأساسية، ومنها أن يكون إعلام الشعب معبرا عن الشعب لا عن السلطة الحاكمة، وترفض الجبهة تماما ما قام به وزير الإعلام المنتمى لجماعة الاخوان المسلمين من تعيين مراقبين و متابعين للبرامج كى يتم فرض الوصاية على العمل الإعلامى والضغط على الإعلاميين لتكميم الأفواه فلا يستمع الجمهور المتلقى إلا لوجهة نظر الإخوان المسلمين فقط.

يواصل بيان الجبهة: نستعجب مما تقوم به قنوات الأخبار التابعة للدولة من استبدالها لقائمة المتحدثين المنتمين للحزب الوطنى أيام الرئيس المخلوع مبارك بقائمة جديدة للمنتمين لحزب الحرية و العدالة وجماعة الإخوان المسلمين، وعن التغطيات الإخبارية للأحداث الاخيرة
فقد كان التليفزيون المصرى و قناة الأخبار تنقل أحداثا لا تنتمى لمصر - فى لحظة احتدام الأحداث فى محيط قصر الاتحادية كان هناك فيلما تسجيلا و مواد لا علاقة لها بالاحداث -
لأن القطاع المسئول عن مد كل الاذاعات و القنوات باتحاد الإذاعة و التليفزيون ينفذ أوامر وزير الاعلام الإخوانى صلاح عبد المقصود.

كذك تطرق بيان الجبهة إلى رفض مواد الدستور المتعلقة بوضع الإعلام، وبالتحديد المادتين 215 و 216 وما يحيط بوضع الإعلام مستقبلا من غموض، ووضع الإعلام و الصحافة فى سلة واحدة من حيث تنظيم العمل عن طريق مجلس وطنى للإعلام و لم تذكر المادة جملة وفقا للقانون، وكذلك بالنسبة لإدارة الإعلام عن طريق هيئة وطنية للصحافة والإعلام و لم يتحدد ما هو الاعلام المقصود، حيث لم تذكر الهئية القومية لاتحاد الاذاعة والتليفزيون. فما هى القطاعات المشكلة فى إعلام المستقبل، ولماذا تم اغفال جملة وفقا للقانون كذلك.

ويتساءل البيان: هل يوحى هذا إلى تقسيم اتحاد الاذاعة و التليفزيون و بيع أجزاء منه، وهل يوحى بأن إدارة الإعلام ستتم وفقاً لقرارات قد تكون تعسفية.