21 نوفمبر نظر الطعن على الاعلان الدستور

حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار ابراهيم اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة جلسة السبت القادم لنظر طلبات رد محامو الإخوان للدائرة الأولي قضاء اداري برئاسة المسشتار فريد نزيه تناغو والمختصة بنظر 35 طعن علي الإعلان الدستور الأخير الصادر في 21 نوفمبر وإلغاء القرار بدعوة الناخبين للإستفتاء وإقالة النائب العام .

كان محامو الإخوان أودعوا بالأمس أسباب رد هيئة الدائرة الأولي أفراد بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو وعضوية المستشاريين عبد المجيد أحمد حسن وسامي رمضان درويش وجابر محمد مرتضي ومحمد حازم البهنسي واحمد محمد الأبياري وأحمد محمد السيد سماحة.

واشتملت أسباب الرد علي أنه سبق إبداء رأي السادة المستشاريين أعضاء نادي قضاة مجلس الدولة الذي يمثل جميع القضاة المستشاريين في بيان نشرته وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ، ووضح منه جلياً رأي السادة المستشاريين في الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2012 موضوع الدعوي التي تنظرها الدائرة المطلوب ردها ، ولم يثبت أن أحدا من أعضاء الدائرة المطلوب ردها قد اعترض علي هذا البيان أو تحفظ علي ما ورد فيه فيما يعني التسليم بما ورد فيه من رأي في هذا الإعلان الأمر الذي يتوافر معه أحد الحالات التي تفقد القاضي صلاحية نظر الدعوي والفضل فيه وفقاً لنص قانون المرافعات والتي تبررر رد القاضي عندما يبدي رأيا في موضوع مطروح عليه خفي منازعه قضائية.