قبول طلبات رد المحكمة فى دعاوى الطعن على «الإعلان الدستوري»

قرر المستشار أحمد أبوالنجا ثانى أقدم قضاة مجلس الدولة قبول طلبات رد المحكمة التى تقدم بها محامو جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة صباح اليوم وأحال الطعون على الإعلان الدستورى الجديد الصادر من رئيس الجمهورية يوم 21 نوفمبر 2012 للدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل وسيحدد لها جلسة غدا

كان محامو الإخوان أودعوا صباح اليوم أسباب رد هيئة الدائرة الأولي أفراد بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الخاصة بنظر الطعون علي إلغاء الإعلان الدستوري الأخير للرئيس مرسي برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو وعضوية المستشاريين عبد المجيد أحمد حسن وسامي رمضان درويش وجابر محمد مرتضي ومحمد حازم البهنسي واحمد محمد الأبياري وأحمد محمد السيد سماحه.

واشتملت أسباب الرد علي أنه سبق إبداء رأي السادة المستشارين أعضاء نادي قضاة مجلس الدولة الذي يمثل جميع القضاة المستشارين في بيان نشر في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، ووضح منه جليا رأي السادة المستشاريين في الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2012 موضوع الدعوي التي تنظرها الدائرة المطلوب ردها ، ولم يثبت أن أحدا من أعضاء الدائرة المطلوب ردها قد اعترض علي هذا البيان أو تحفظ علي ما ورد فيه فيما يعني التسليم بما ورد فيه من رأي في هذا الإعلان الأمر الذي يتوافر معه أحد الحالات التي تفقد القاضي صلاحية نظر الدعوي والفضل فيه وفقاً لنص قانون المرافعات والتي تبرر رد القاضي عندما يبدي رأيا في موضوع مطروح عليه خفي منازعه قضائية.

مواد متعلقة:
1. دفاع المتهمين في «مجزرة بورسعيد» يطلب رد المحكمة لعدم دستورية قانون البلطجة
2. صاحب طلب رد المحكمة في مجزرة بورسعيد: المادة 148 غير دستورية