وقف دعاوي إلغاء الإعلان الدستوري والاستفتاء

قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة. وقف نظر جميع الطعون. والتي يصل عددها 35 طعناً. والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الاعلان الدستوري الجديد الصادر من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية. وإلغاء دعوة الناخبين للاستفتاء علي الدستور الجديد المقرر موعده 15 ديسمبر الجاري. لحين الفصل في طلب الرد الذي تم إحالته للدائرة الثانية بمحكمة القضاء الاداري للفصل فيه.
طالب محامو الجماعة برد المحكمة بكامل أعضائها وهم المستشار فريد نزيه تناغو رئيس الدائرة. وعضوية المستشارين عبدالمجيد أحمد حسن وسامي رمضان درويش وجابر محمد مرتضي ومحمد حازم البهنسي وأحمد محمد الابياري وأحمد محمد السيد سماحة نواب رئيس المجلس.
واستند محامو الجماعة علي أنه سبق إبداء رأي السادة المستشارين أعضاء نادي قضاة مجلس الدولة الذي يمثل جميع القضاة المستشارين. في بيان نشر في وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية. ووضح منه جليا رأي السادة المستشارين في الاعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2012 موضوع الدعوي التي تنظرها الدائرة المطلوب ردها. ولم يثبت ان أحداً من أعضاء الدائرة المطلوب ردها قد اعترض علي هذا البيان. أو تحفظ علي ما ورد فيه. فيما يعني التسليم بما ورد فيه من رأي في هذا الاعلان. الامر الذي يتوافر معه إحدي الحالات التي تفقد القاضي صلاحية نظر الدعوي. والفصل فيها. وفقاً لنص قانون المرافعات. والتي تبرر رد القاضي عندما يبدي رأياً في موضوع مطروح عليه في منازعة قضائية.