أعرب الدكتور محمد البرادعي وكيل مؤسسي حزب الدستور وعضو جبهة الانقاذ الوطني عن بالغ حزنه وقلقه من الأوضاع الراهنة في مصر، محملا الرئيس محمد مرسي وحكومته المسئولية الكاملة عما يجري من عنف أمام قصر الإتحادية دون حماية من الدولة،وأن ذلك بمثابة إعلان من الدولة والرئيس أنهم لا يتحملون مسئوليتهم في حماية الوطن. وأكد خلال كلمته بمؤتمر لجبهة الإنقاذ الوطني أن الشعب المصري نزل لحماية حقوقه وحريته ومستمر في ذلك، ولن يستطيع أي نظام أو فصيل أن يمنعه، قائلا أنهم مستعدون للحوار الوطني الجاد ، بشرط إسقاط الاعلان الدستوري الذي يخالف كل مباديء الشرعية ، وان يتم تاجيل الاستفتاء على الدستور الذي خرج من لجنة غير ممثلة أو مؤهلة لوضع الدستور، خرجت بدستور باطل لأنها هي باطلة.
وأشار إلى أن ما يجري حاليا يمكن أن يجر البلاد إلى ما هو أسوأ من العنف، وان جبهة الإنقاذ مستعدة لأية إجراءات تصعيدية بما فيها الإضراب العام لإسترداد الحق والحرية وتصحيح مسار الثورة ، مؤكدا أن النظام يفقد شرعيته يوما بعد يوم، وانه اصبح محل ادانة من كافة منظمات حقوق الانسان الدولية، ومن كل الشعوب المحبة للحرية. مواد متعلقة: 1. الوفد: فض اعتصام «الاتحادية» بالقوة بداية لموجة عنف بالبلاد 2. قيادي ناصري: الإخوان لا يسمعون إلا أنفسهم 3. مصادر: «الإنقاذ الوطني» ستعلن عدم الاعتراف بشرعية الرئيس