كتّاب عرب: "الإخوان وترويع القضاة والإعلام "..والكويت بحاجة لعقد اجتماعي سياسي جديد

تصدرت عدد من الموضوعات السياسية عناوين المقالات العربية الصادرة اليوم الاثنين،، وكان على رأسها الأوضاع الكويتية بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية، بالاضافة إلى استمرار الأزمة المصرية وأخيراً كان لحال السُنّة في لبنان وقفه لأحد الأقلام.


وبداية نتوقف عند الكاتب جورج سمعان في مقاله اليومي بجريدة "الحياة اللندنية" الذي حمل عنوان "الكويت: لا مفر من عقد اجتماعي - سياسي جديد"، حيث رأى في مقدمة مقاله أن الأزمة التي تعيشها الكويت هذه الأيام لن يحلها قيام مجلس أمة جديد، أياً كانت نسبة المشاركين أو المقاطعين، وهذا ما تدركه جيداً النخبة الحاكمة والقوى المناصرة، وإن لم تعلن ذلك. مثلما أن مقاطعة المقاطعين مهما بلغت أحجامهم، كبرت أو صغرت، لن تفضي إلى حل.


وأكد الكاتب قائلا: "يعرف الطرفان أن المشكلة تجاوزت مدى اندراج مواقفهما وإجراءاتهما وخطواتهما وتحركاتهما تحت منطوق الدستور والقوانين التي تنظم عمل السلطات وما يتفرع عنها من إدارات، ولو كان الأمر كذلك لوجدت اللعبة السياسية مخرجاً من الوضع القائم، كما حصل في مناسبات عدة، فهذه ليست المرة الأولى التي يعترض الصراع بين السلطتين التنفيذية والاشتراعية آليات الحكم فتعطل كلتاهما عمل الأخرى، هكذا كانت الحال في أكثر من منعطف منذ بدء العمل بالدستور الحالي مطلع عام 1963، ولم يكن الكويتيون يعدمون الوسائل لتوليد حلول ومخارج وتسويات، إما عبر ما يتيحه نظامهم الديموقراطي من أبواب واجتهادات أحياناً، وإما عبر توافقات "أهلية" وترضيات أحياناً أخرى... وصفقات!".


وحول الخلل الواقع، فرأى الكاتب قائلا: "بدا لوهلة عشية الغزو العراقي للبلاد وما بعد التحرير كأن ثمة خللاً جوهرياً في البناء الدستوري نفسه، وليس في طريقة ممارسة الديموقراطية، حيث تكرر الصدام بين السلطتين التنفيذية والاشتراعية. وشعر كثيرون بالحاجة إلى إعادة نظر في المؤسسات الدستورية كإنشاء غرفة ثانية في البرلمان، كما هو معمول به في كثير من الديموقراطيات العريقة والناشئة على حد سواء، تتولى ضبط العلاقة بين السلطات، وفض "الاشتباك" بينها والمساهمة في إيجاد تسويات، لينحصر الخلاف تحت قبة البرلمان. وينتظم عمل المؤسسات".


وأضاف سمعان قائلا: "إن هذا النظام السياسي واجه في العقود الثلاثة الأخيرة تحديات كبيرة ألقت بثقلها على كل دول الخليج وليس على الكويت وحدها. لعل أبرزها الثورة الإيرانية وما تلاها من حرب بين الجمهورية الإسلامية والعراق. وهو ما عجل في قيام مجلس التعاون لتدارك تداعيات هاتين الثورة والحرب. ثم كان الغزو العراقي الذي هز كيانات المنطقة كلها. وتوالت الأزمات وارتفعت وتيرة الاستقطاب بعد تحرير الكويت ثم سقوط نظام البعث في بغداد. وبدا كأن النظام السياسي يتجه نحو مأزق لا خروج منه، ثم كان أخيراً "الربيع العربي"، من هنا ربما منشأ "العناد" والتشبث بالمواقف والذهاب بعيداً في معركة "كسر العظام"، كما يتهم كل طرف الآخر".


وحول المشهد الكويتي الحالي، فأكد الكاتب: "هذا التدرج في الأزمات كان سابقاً للحراك الذي شهدته وتشهده دول عربية، لذلك لا يصح رد المشهد الكويتي إلى الأسباب والدوافع التي حركت الشارع العربي في كل من تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا، ويصعب أن يُعزى إلى الفقر والحرمان والظلم السياسي والأمني وغياب العدالة... إلى آخر الشعارات. النموذج هنا مختلف. ومختلف أيضاً في معظم دول مجلس التعاون. فالدولة الخليجية دولة رعاية لكل شيء. إنها مصدر التوظيف ومصدر كل الخدمات التي تكاد تكون مجانية في الحقول كافة، من الطبابة والتعليم وتوفير المسكن... لذلك على رغم ارتفاع الصوت وبعض ما حفلت به وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة التي لها أيضاً دورها في تأليب الشارع، لم يصل الأمر إلى حد المناداة بتغيير الأسرة الحاكمة. بل ثمة شعور ووعي لدى جميع القوى أنها صمام أمان. وإن كانت لن تنجو من استحقاق التغيير الذي فرضه أولاً ما أصاب صيغة التوافق المعهودة في الحكم. ثم التبدل الحاصل في التركيبة الاجتماعية ثانياً، والمناخ العام الذي يسود الإقليم ثالثاً... والصراع على السلطة بين الجيل المخضرم من أبناء الأسرة الحاكمة رابعاً".


ثم عرض الكاتب ما مرت به الكويت من أزمات وحلول وعراقيل تم اجتيازها عبر تاريخ الكويت، واختتم مقاله بعدد من التساؤلات: "من هنا يصح السؤال هل يستطيع مجلس أمة جديد يتمتع بكل المواصفات الدستورية أن يحكم أياً كانت نسبة المقترعين، في غياب المقاطعين وما يرمزون إليه من قوى؟ وهل يؤدي قيام مجلس مُتعاون هذه المرة مع الحكومة الجديدة إلى شق الطريق نحو نشوء تكتلات وتحالفات جديدة تنبثق منها طبقة سياسية تغلب مصالح البلاد على مصالحها... وإلى الإفراج عن كم هائل من المشاريع والقوانين التي تعطلت في السنوات الأخيرة ويمكنها أن تقلب مزاج الشارع وتستجيب للكثير من مطالبه؟ أم أن الأمر لن يتجاوز كسب مزيد من الوقت من أجل ترتيب الصفوف وضمان المصالح، قبل أن تنقشع الرؤية ويقتنع الجميع بأن لا فائدة لهم في ضرب تجربتهم الديموقراطية الأقدم في المنطقة... لأن التداعيات ستجد صداها في الإقليم؟ بالتأكيد ليس هذا ما يريده الحكم الذي أعلن أمير دفته باستمرار أنه سيحتكم دوماً إلى الدستور والقانون والقضاء. وليس هذا ما يريده المعارضون الذين يدركون حدود اللعبة وخطورة تجاوزها على مصالحهم ومصير البلد ومستقبله وتجربته الديموقراطية... ومنهم كثيرون يلتحقون بالشارع طمعاً بمكاسب ومصالح لا علاقة لها بالإصلاح ومتطلباته".


وخروجاً من الأزمة الكويتية وصولا إلى التجربة الاخوانية المصرية، كان لقلم الكاتب عبد الرحمن الراشد عنوان شد انتباه العديد من القراء ، فتحت عنوان "الإخوان وترويع القضاة والإعلام " ، كانت مقالته بجريدة "الشرق الأوسط" اللندنية، حيث لفت انتباه الكاتب ما يواجهه القضاة من وسائل ترويعية – بحسب رأيه.

فبدأ المقال قائلا: "من الشتائم والتهديد والإقصاء وصعودا إلى كسر قواعد العمل السياسي، صارت سمات تجربة الحكم الإخوانية رغم قصر عمرها، أكدوا كل ما كان يقال عن فاشيتهم، من خلال سعيهم إلى السيطرة على كل الحكم، وازدواجية خطابهم، ما يفعلونه غير ما يتعهدون به. ولامبالاة عجيبة في أوقات عصيبة".

وأضاف الراشد قائلا: "الأزمة في مصر أمام مفترق طرق، معظمها وعرة وبعضها خطرة جدا، ولا يمكن للبلاد أن تتجنب المستقبل المظلم إلا إن قرر الرئيس مرسي أن يكون رئيسا لكل المصريين، بالعدول عن مشروعه الدستوري الذي ألغى فيه دور القضاء ونصب نفسه فيه حكما أخيرا، أتباعه وأئمة مساجده يقولونها ويقارنونه بلا خجل، إنه الخليفة وللخليفة في الإسلام القول الفصل!".

وأكد الكاتب قائلا: "هكذا جعل الإخوان العالم يحكم عليهم، إنهم ليسوا أهل ثقة وفي جوع شديد للحكم، ينسون أنهم حاولوا ثمانين عاما الوصول إلى الحكم بالقوة وفشلوا فشلا ذريعا، ولم يرضَ أحد من الزعماء السابقين منحهم فرصة حتى المشاركة، إلى أن هجم الشباب على ميدان التحرير في ثورة 25 يناير وأسقطوا حكم مبارك، وهم شاركوهم حلوى الانتصار وأذاقوهم مر الحكم!".


ومن مصر إلى "حال السُنّة في لبنان" للكاتب عبدالله إسكندر في مقاله بجريدة "الحياة" اللندنية، حيث لفت انتباهه الأزمة بين تيار المستقبل اللبناني والمجلس الاسلامي الرعي الأعلى، حيث قال: "قد تكون الأزمة بين تيار المستقبل، أكبر مكوّن سياسي للسُنّة في لبنان، وبين المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى، أبعد بكثير من مجرد خلاف بين قيادة التيار وشخص مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني".

وأضاف الكاتب قائلا: "بغض النظر عن الاتهامات الشخصية والسياسية المتبادلة بين الجانبين، ثمة ما يشير إلى أن هذا الخلاف يجد جذوره في دور السُنّة في لبنان والدور الذي يمكن ان يطمحوا إليه، وفي وضعهم الحالي، وفي البلبلة التي تسود اوساطهم".

واختتم الكاتب مقاله بعرض وتحليل لتاريخ السنة، حيث قال: "عملياً، تحول السنّة اللبنانيون الى طائفة من الطوائف اللبنانية، بعد اغتيال مفتي الجمهورية الشيخ حسن خالد. عندما باتوا يشعرون انهم مستهدفون، في ظل الصراع آنذاك في لبنان، كطائفة. وان تطلعاتهم العربية، سواء في اتجاه مصر او السعودية، لم تعد تستجيب لمرحلة مطلوب منهم فيها ان يكونوا تابعاً في السياسة السورية في لبنان. ودفع المفتي الشيخ حسن خالد ثمن هذه العروبة التي كانت تضع السنّة فوق النزاعات الطائفية الداخلية وتدفعهم الى التسويات في هذه النزاعات".

وأضاف إسكندر قائلا: "وكرس اتفاق الطائف تحول السنّة الى طائفة، بمشاعرها وهمومها الخاصة، خصوصاً مع تولي رفيق الحريري رئاسة الوزراء، والانهيار التام للزعامات السنّية التقليدية التي كانت توفر الغطاء للتسويات، اذ عمد الراحل الى الاتساق التام مع الموقف السوري من أجل حماية هذا الدور المستجد، متسلحاً بسلطات تنفيذية أقتطعت من رئيس الجمهورية الماروني، لكنه مع التجربة اكتشف ان هذا الاتساق لم يخدم السنّة، كطائفة، وانما يخدم الاستراتيجية السورية التي انكشف مع تولي الرئيس بشار الأسد السلطة، طابعها المذهبي، سواء داخل سورية او في التحالف مع ايران او في دعم "حزب الله" في لبنان، وربما هذه المسألة الاخيرة جعلت السنّة يتوجسون هذه الاستراتيجية، ما جرى التعبير عنه خلال انتخابات بلدية ثم نيابية، ومن ثم الخلاف شبه العلني مع دمشق مع صدور القرار الدولي الرقم 1559 والذي اتهم رفيق الحريري بالوقوف وراءه، ومن ثم وصولاً الى اغتياله الذي لا يشكّك أحد من السنّة ان سورية وراءه، بغض النظر عن ادوات التنفيذ. لتشتد العصبية المذهبية لديهم على نحو جعل من الورثة السياسيين للحريري قادة الطائفة والممثليين الحصريين لها. وهذا ما كرسته الانتخابات النيابية في 2005".

وأكد الكاتب: "رفي الغضون، كانت قوة "حزب الله" تزداد، وراح يتحول الى مركز استقطاب وحيد للشيعة، بفعل الدعم الايراني والسوري. ما زاد الاستياء لدى السنّة الذين باتوا يشعرون، بعد انهيار الدور الماروني، ان القوة الشيعية ستكون على حسابهم كطائفة، بغض النظر عن الشعارات التي يرفعها الحزب".

وأوضح إسكندر قائلا: "في موازاة ذلك، كان شبان سُنّة، خصوصاً من الاطراف، تجذبهم الدعوات الجهادية فانخرطوا فيها. وعادوا من ارض الجهاد، خصوصاً العراق الذي ذهبوا اليه بتغاض من الاجهزة السورية إن لم يكن بتسهيل منها، في اطار المواجهة الايرانية - السورية للأميركيين".

وأخيراً قال الكاتب: "الحصيلة اليوم ان السنّة يجدون أنفسهم بين تيار المستقبل الذي يعاني تحدياً لقيادته الحصرية، لأسباب شتى، وبين دعوات أصولية تتسع مساحة نفوذها وترفع شعارات سياسية وعنفية، ما يقطع مع الإرث التسووي للسنّة ويصب في التحشيد المذهبي على مستوى لبنان على الاقل، وما ينعكس بلبلة كبيرة داخل الطائفة التي فقدت دورها، سواء بفعل التحدي الذي يمثله لها "حزب الله" أو بفعل ضياع بوصلة الدور الذي يمكن أن تقوم به".
مواد متعلقة:
1. كتاب عرب: الثورة السورية بخير .. والتوتر يخيم على البلدان المجاورة
2. كتاب عرب: هذا هو الإنتصار الفلسطيني..والجزائر بلد المليون بئر
3. كتاب عرب: التفاوض مع طهران لا يصب في مصلحة الخليج ..ومساعي لتقسيم العراق