شكري: ثورة 25 يناير إما أن تصفى أو تستكمل مطالبها

أكد عبد الغفار شكري، كبير مؤسسي حزب التحالف الشعبي الإشتراكي، على أن القضاء العسكري أقيم لكي ينظر في الجرائم التي يرتكبها أفراد القوات المسلحة، وهي مسائل خاصة بالقوات المسلحة فقط، أما المواطنين المدنيين، فأيا كانت الجريمة التي يرتكبوها فعندهم القضاء الطبيعي .

كما اشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يعاقب على جرائم البلطجة والإغتصاب وجميع الجرائم التي أحيلت للقضاء العسكري، مشددا على ضرورة تطبيق مبدأ محاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي .

وأكد شكري على أن ثورة 25 يناير الآن في مفترق طرق، إما أنها تصفى أو تستكمل مطالبها، مشيرا الى أن جمعة اليوم أطلق عليها "جمعة تصحيح المسار"، بمعنى أن تكتسب الثورة قوة دفع جديدة، على رأس هذه المسائل عدم إحالة المدنيين الى القضاء العسكري، وإعادة محاكمة كل مدني حاكمه القضاء العسكري أمام القضاء الطبيعي .

في حين أكد المهندس ابراهيم عودة، المتحدث بإسم ائتلاف شباب الثورة، على أنهم من المشاركين في جمعة تصحيح المسار، من أجل تنفيذ بقية مطالب الثورة التي من أهمها منع المحامكات العسكرية للمدنيين، وتطبيق قانون الغدر، واستقلال القضاء .

وقال إنه في بيان شباب ثورة مصر، أعلنا تبرأنا من عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، وعلي السلمي، نائب رئيس الوزراء، لأنهم يعملون ضد الثورة بتعاونهم التام مع الفاسدين مع الحزب الوطني المنحل .