عصام سلطان: تعليق أعمال المحاكم غير قانوني

قال عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط وعضو الجمعية التأسيسية للدستور- تعليقا على إعلان القضاة في المحاكم المختلفة ومنها محكمة النقض تعليق أعمالهم لحين إلغاء الإعلان الدستوري-، بأنه كان يتمنى أن تطلع الجمعية العمومية لمحكمة النقض على القوانين الخاصة بالقضاء قبل التورط في إصدار قرار تعليق العمل لأنه قرار باطل، لأن تعليق العمل يعني إضراب وهو محظور على القضاة، لكونه يمثل جريمة إنكار للعدالة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «90دقيقة» الذي تبثه فضائية«المحور» أن القضاة ليسوا عمالا في مصنع أو في منجم، ولكنهم مسئولين عن مرفق حيوي هام يمس حياة المواطن المصري، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المحامين سوف يطعنون على قرار تعليق العمل بالمحاكم بداية من الغد وسوف يلغى القرار من أول جلسة.

وتعليقا على البيان الذي ألقاه اليوم نائب رئيس المحكمة الدستورية أشار سلطان إلى أن إلقاء نائب رئيس المحكمة للبيان جاء على خلاف قانون المحكمة الذي ينص على أن رئيس المحكمة هو من يمثلها، وان البيان تضمن عبارات إنشائية سياسية ولم يتطرق إلى أصل المشكلة، التي تتمثل في أن بعض قضاة المحكمة يعلنون آرائهم في بعض القضايا المنظورة أمامهم، مثل قضية الجمعية التأسيسية ، ومجلس الشورى، ومجلس الشعب، وهو ما يمثل جريمة إفشاء سر المداولة وهو ما يفقدهم الصلاحية لنظر هذه القضايا.

وأوضح أنه كان على القضاة أن يواجهوا الخارجين منهم على تقاليد القضاء وعلى الدستور، وأن بيان المحكمة الدستورية جاء لحماية شخصيات بعينها داخل المحكمة وكأنه يقول مهما قالت المستشارة تهاني الجبالي فإنه لن يتخذ ضدها أي إجراء قانوني ولن يتم التحقيق معها، لتعلق كيفما تشاء على كل القضايا في الإعلام وتذهب لعملها لنظر نفس القضايا في المحكمة.

ولفت إلى أن إعلان المحكمة الدستورية بأنها ستنظر قضايا الشورى والتأسيسية بالرغم من وجود الإعلان الدستوري يؤكد أن المحكمة أحكامها مسيسة لأنه كان من الواجب أن تنظر أولا في مشروعية أو عدم مشروعية الإعلان الدستوري، وإن رئيس المحكمة الدستورية أعلن رأيه قبل نظر القضايا الأسبوع المقبل، متسائلا كيف سنتقبل حكم المحكمة ونحن نعلم مسبقا رأي القاضي في القضية.
مواد متعلقة:
1. «مستشار الرئيس» يدعو إلى الاستفتاء على الدستور للخروج من الأزمة
2. «العريان»: «الدستور» يمنع الاستبداد والديكتاتورية والفساد
3. أعضاء التأسيسية يوافقون على مادتي القضاء العسكري والشرطة بعد مناقشة ساخنة