«مستشار الرئيس» يطرح مبادرة جديدة لحل أزمة «الإعلان الدستوري»

طرح سيف عبد الفتاح، المستشار السياسي للرئيس محمد مرسي، مبادرة من 8 نقاط للخروج من المأزق السياسي الحالي بعد إصدار الإعلان الدستوري الذي أثار جدلاً واسعًا في الشارع المصري.

وتضمنت المبادرة الذي نشرها عبد الفتاح على موقعه الرسمي 8 نقاط، الأولى إصدار إعلان دستوري يشتمل على المادتين الأولى والثالثة المتفق عليهما بين جمهور الشعب المصري وعموم القوى السياسية والثورية، والمادتين تخصان إعادة محاكمة المتهمين في قتل المتظاهرين وإقالة النائب العام.

وشملت وضع خطة للاستفتاء على المؤسسات السياسية وعودتها إلى العمل للقيام بمهامها وتحصينها تحصينًا مجتمعيًّا وشعبيًّا «مجلس الشعب، مجلس الشورى، الجمعية التأسيسية» وهو ما يعني أن هذا التحصين الشعبي هو الذي يمنع الفراغ السياسي والمؤسسي.

وحوت النقطة الثالثة وضع "خطة إصلاح المؤسسات المنتخبة وتوازن التمثيل فيها بما يحقق توافقًا مجتمعيًّا في مجلس الشورى والجمعية التأسيسية «الأعضاء المعينون في الشورى ومعايير اختيارهم؛ إضافة اللجنة الفنية الاستشارية للجمعية التأسيسية، إضافة 10 من القوى السياسية خارج الجمعية وتمثيل القوى المهمشة».

وركزت النقطة الرابعة على أهمية "بدء حوار جدي ومستدام حول مستقبل بناء دولة مصر الثورة"، أما الخامسة فهي "ضرورة القيام بكل ما من شأنه تحقيق تماسك الجماعة الوطنية ولحمة القوى السياسية والمجتمعية".

وضمت النقطة السادسة "ضرورة النظر في الآليات المانعة من تكرار الأحداث التي تتعلق بمحمد محمود القريب من ميدان التحرير حقنًا للدماء والإعلان عن الأطراف التي تمارس عنفًا والتحقيق معها تحقيقًا فوريًّا بلا إبطاء"، سابعًا: "تعديل وزاري شامل يحقق الفاعلية الواجبة لهذه الحكومة وتطهيرها من كل من كان له علاقة بالنظام السابق أو بشبهة فساد عليه"، ثامنًا "الشفافية الكاملة فيما يتعلق بصناعة القرارات المصيرية والإستراتيجية ضمن مؤسسة الرئاسة فضلا عن ضرورات التشاور مع القوى السياسية المختلفة بصدد هذا الأمر".