تختتم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد مناقشاتها لمواد باب السلطة القضائية غددا الأربعاء قبل الانتقال إلى مواد باب الأحكام الانتقالية حيث من المنتظر البدء في التصويت على المسودة الحالية بالقراءة الثانية خلال 48 ساعة القادمة. وعلمت مصادر شبكة الإعلام العربية «محيط» أن اللجنة الخماسية المصغرة للصياغة سوف تنتهي من صياغة المواد الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا بعد أن تم تحديد أعضائها وتشكيلها والجهة المنوط بها إصدار قرارات التعيين في المحكمة، ومن المنتظر أن تشهد التأسيسية مناقشات ساخنة حول الإبقاء على هيئة قضايا الدولة وتحويل النيابة الإدارية إلى نيابة مدنية نظرا لوجود فريقين أحدهما يؤيد والآخر يعارض,
من جانبه أكد الدكتور رفعت لقوشة عضو لجنة نظام الحكم انه سيتم البدء في المناقشة الثانية للمسودة الحالية قبل التصويت عليها حيث يشترط في التصويت انعقاد الجمعية بكامل هيئتها والتي تضم مائة من الأعضاء الأساسيين .
ومن ناحية أخرى يواصل الأزهر مناقشاته مع القوى السياسية المختلفة والتي يمثلها عدد من الأعضاء المنسحبين للوصول إلى حلول توافقية لضمان الانتهاء من الدستور خلال الفترة المحددة.