«محامي الدقهلية» يصفون الإعلان الدستوري بهدم كيان الدولة

أصدرت نقابة المحامين بالدقهلية بيانا صباح اليوم عقب حالة الشد والجذب بين أعضاء النقابة ومحامي جماعة الإخوان المسلمين الذين اعلنوا قبولهم قرارات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وانهم بصدد عقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من سامح عاشور نقيب المحامين إبان إجتماعه بالمستشار احمد الزند وحضوره الجمعية العمومية لقضاة مصر.
وقال البيان الذي حصلت عليه شبكة الإعلام العربية " محيط " " نظرا لما تمر به لبلاد من ظروف عصيبة بعد إعلان رئيس الجمهورية ما يسمي الإعلان الدستورى والذي من شأنه هدم كيان الدولة المصرية بتقويضه مؤسسة القضاء و من شأنه أيضا تجميع السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية في يد رئيس الدولة و هو ما يناقض ما ابتغاه شعب مصر العظيم حين قام بثورة 25 يناير طالبا الحرية و العدالة الاجتماعية ".
وأضاف البيان " ولما كان هذا الإعلان المشئوم فكان لزاما علينا اتخاذ ما يلزم من إجراءات تصعيديه حتى سحب رئيس الجمهورية لقراره المسمي بالإعلان الدستوري و قد توافق هذا الموقف مع ما رآه نقيب محامين مصر سامح عاشور وإننا إذ نخاطب شعب مصر العظيم و فئاته المختلفة بأننا بإذن الله لم نتنازل عن إسقاط هذا الإعلان المشئوم ".
من ناحية أخري اعلنت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف المنصورة برئاسة المستشار حسين عبد الحميد موافقتها علي قرارات نادي قضاة مصر و تعليق العمل بها باستثناء قضايا النفقة و إيداع الأحكام وجاءت قرارات الجمعية العمومية بحضور أكثر من ثلث أعضائها.
وشهد عدد كبير من نيابات الدقهلية اليوم بحالة من الشلل التام بعد قيام النيابة العامة بتعليق العمل بها وفي محاكم الجنح و الجنح مستأنف تنفبذا لقرارا الجمعية العمومية لمحكمة المنصورة الابتدائية ، إلا أن دوائر محاكم الجنايات واصلت عملها بشكل طبيعي و رفضت أي قرارات من شأنها وقف العمل بها
ففي الدائرة الرابعة جنايات واصل المستشار بهلول عبد الدايم عمله بشكل طبيعي بينما لم تنعقد جلسات الدائرة الثامنة منذ يوم السبت الماصي لعدم حضور رئيس المحكمة من الاساس بينما عملت الدائرة التاسعة أيضا بانتظام.