قالت مصادر قضائية وثيقة الصلة بنادي القضاة إن هناك حالة من الغليان الشديد في أوساط القضاة على اثر بيان رئاسة الجمهورية عقب لقاء الرئيس محمد مرسي بأعضاء مجلس القضاء الأعلى والذي أكد على عدم تعديل الإعلان الدستوري والإبقاء عليه كما هو. وأشارت المصادر إلى أن القضاة مستمرون في تعليق العمل بكامل المحاكم والنيابات دون أدنى تراجع من جانبهم.. ذلك ان بيان الرئاسة لم يأت بأي جديد لمحاولة حل الأزمة.
وأضافت المصادر أن أعمال السيادة التي تذرعت بها الرئاسة، هي مسألة يحسمها القضاء وحده بالفصل في ما إذا كان أي قرار تصدره السلطة التنفيذية، يندرج ضمن أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء، أم أن هذا القرار يمثل قرارا إداريا يخضع لرقابة القضاء.
وأوضحت المصادرأن الحديث حول مسألة تحصين القرارات السيادية هو «قول مطاط »، حيث يمكن لمؤسسة الرئاسة أن تعتبر أي قرار يصدرعنها من أعمال السيادة.. مشيرين إلى أن الذي يحدد ما إذا كان القرار الصادر عن مؤسسة الرئاسة من أعمال السيادة أم لا هو المحكمة القضائية المختصة، وهي محاكم القضاء الإداري والمحكمة الدستورية العليا، وهي المحاكم التي تستطيع وحدها أن تحدد ان القرار أو القانون هو من أعمال السيادة التي تخرج عن ولاية القضاء من عدمه. مواد متعلقة: 1. نادى القضاة يقاضى «الرئيس» 2. قضاة الشرقية يشاركون في اعتصام نادي القضاة الرئيسي بالقاهرة 3. ◄ «الحياة» نقلاً عن «مصادر قضائية»: «فشل» اجتماع «مرسي» مع القضاة