نفى الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى ما نشر على لسانه في جلسة الأمس من "أن قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة قسمت البلاد". وقال فهمي في بداية جلسة المجلس الثانية اليوم ردا على ما أثاره ممثل الأغلبية علي فتح الباب بهذا الشأن "إن الجلسة كانت مذاعة على الهواء والمضابط موجودة، وأنا فوجئت بأن التقارير الإخبارية لفقت هذا الخبر على لساني سواء باللغة العربية أو الانجليزية؛ والمفروض أن تنشر الحقائق لا الأكاذيب والافتراءات".
وأضاف "أنا، قلت إن الإعلان الدستوري من اختصاصات الرئيس، ولا يجوز لنا مناقشته وكثير من الأعضاء أوضحوا ذلك لكن بعضهم طلب أن يتحدث حول ما يترتب عن الإعلان وسمحت لهم".
وجدد فهمي تأكيده أن ما نشر كذب محض ويجب عليها أن تعتذر عن هذا الموضوع وعلى الصحف والقومية الحرص.
وشدد "إنه كما كان رأى المجلس كان رأى بصفة خاصة، وإن ما قام به رئيس الجمهورية هو عمل من أعمال السيادة التي يتطلبها موقعه، وما أتخذه الرئيس كان لمبررات لديه ولعوامل كلنا نراها أمامنا، ومنها محاولة الانقضاض على الثورة وتصفيتها نهائيا وعودة البلاد إلى ما كانت عليه من ديكتاتورية".
وطالب رئيس مجلس الشورى الصحافة أن تتوخى الدقة والأمانة، وأن تنقل الصورة للمجتمع بأمانة وصدق وكل من نشر هذه الأكاذيب عليه تصحيحها. مواد متعلقة: 1. «الشورى» يطالب وزير الداخلية بتعزيز الاجراءات الأمنية ب«دمنهور» 2. «الشورى» يُطالب بتحسين السلامة على الطرق 3. زعيم الأغلبية بمجلس الشورى يتهم النيابة بإخلاء سبيل البلطجية