«الوسط»: القوي الليبرالية «عسكرية» وعلى مرسى تطبيق «حماية الثورة»

أكد المهندس "عمرو فاروق " ، المتحدث الرسمي لحزب الوسط ، أنه يستغرب ويستهجن بشدة كل هذا الغضب من قبل القوي الليبرالية واليسارية، ضد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس، وقال:" هؤلاء ليسوا قوي مدنية - كما يدعون- بل قوي عسكرية خاصة أنهم سابقون طالبوا المجلس العسكري بإصدار إعلانات دستورية ليحكم قبضته علي البلاد في مواجهة شعبية التيار الإسلامي، وهم بذلك يثبتون أنهم ليسوا لهم أي علاقة بالثورة، لأن الإعلان الدستوري حقق بعض المطالب الثورية -والتي طالبوا بها سابقا- وحينما أتخذ تلك القرارات إذا بهم يفتحون النار عليه، لكنهم في الحقيقية يرفضون حكم الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، وحكم التيار الإسلامي، وهذه هي الحقيقية".
وأضاف "فاروق "- في تصريح ل"شبكة الإعلام العربي- محيط"- أعمال العنف التي يقوم بها البعض لا تمت للثورة بأي صلة وليس لها علاقة بها لا من قريب أو بعيد، لكن بعض القوي السياسية تعطي غطاء سياسي لمن وصفهم بالمخربين، ولذلك يجب أن تتبرأ هذه القوي من هؤلاء وأن يرفعوا الغطاء السياسي عنهم لسهولة ضبطهم والتعامل معهم بيسر وتقديمهم للعدالة.
وتابع :" هناك من يدعي أن وزارة الداخلية هي المسئولة عن العنف ، في حين أن أداء "الداخلية" هذه المرة في التعامل مع الأحداث رائع وممتاز، فهي تتعامل بسياسة ضبط النفس لأبعد مدي، ولا يقوم أفرادها بالرد علي من يسبونهم، وللحقيقة أستغرب كل هذا الغضب والإصرار علي أن تكون هناك دماء لإشعال الأوضاع وتأزيمها".
وحول عدم إدانة القوي الليبرالية واليسارية لمثل هذه الأعمال التخريبية، قال:" هم يصمتون عن قول الحق، وبعضهم للأسف يشجعه، بحجة أنهم لا يريدون الاصطدام بهؤلاء المتظاهرين، وبعض السياسيين يستغلون بعض الشباب في المواجهات، لكن من هم في الصفوف الأمامية مأجورين وبلطجية".
وأشار فاروق إلي أن الحل في التصدي للعنف يتمثل في سرعة تطبيق وتفعيل قانون حماية الثورة الذي أصدره الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية- علي أرض الواقع، والذي ينص علي عقوبات معينة حماية لاستمرار الثورة واستقرار البلاد.