مليونية الإخوان أمام جامعة القاهرة بدلا من عابدين

غزلان: حريصون علي حفظ الأمن العام وحماية الأرواح و الممتلگات مراد علي: الحرية و العدالة يشارك في المليونية وعلي القوي السياسية التبرأ من أعمال العنف

قرر مكتب ارشاد جماعة الاخوان المسلمين تغيير مكان تنظيم مليونية الغد المقررة دعما لقرارات الرئيس محمد مرسي الاخيرة من ساحة ميدان عابدين الي ساحة تمثال النهضة امام جامعة القاهرة .
واكد د. محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم الجماعة ان تغيير المكان ياتي من منطلق حرص الجماعة علي عدم الاحتكاك مع اي من المتظاهرين الرافضين لقرارات الدكتور مرسي الاخيرة و قال :حتي لا يحدث صدام و ألا تراق نقطة دم بسببنا و من اجل الحفاظ علي الامن العام لا سيما و ان الاخرون لا يتروعون عن فعل اي شيء ودليل ذلك ما حدث في الايام الماضية من حرق للمقرات والاستعانة بالبلطجية واحداث اصابات للبعض .
واضاف تفاديا لذلك و حرصا علي سلامة البلاد وحماية للارواح والممتلكات قررنا تغيير المكان حيث ان ميدان عابدين قريب نسبيا من ميدان التحرير.
ومن جانبه أعلن د. مراد علي- المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة- أن الحزب سيشارك في الفعاليات المؤيدة لقرارات الرئيس , و منها مليونية الثلاثاء.
وطالب القوي الليبرالية واليسارية أن تعلن بوضوح موقفها من أحداث العنف والبلطجة التي يقوم بها البعض، وأن تتبرأ من تلك الأفعال، لأنه حتي الآن لا يوجد موقف واحد سواء للدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، أو حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، أو عمرو موسي رئيس حزب المؤتمر- تحت التأسيس- برفض العنف.
وأضاف في تصريحات صحفية أن هذا يعتبر أمرا غريبا ومستهجنا؛ لأنه يظهرهم وكأنهم مؤيدين لتلك التصرفات ويدعون لها، وقال: "نحن نربأ بهم ذلك، وفي انتظار قرارهم بإدانة العنف، فهذا شيء مهم جدا ومحوري".
وقال: "أي تصعيد رفضا للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مقبول بشرط أن يكون سلميا، فالعنف نرفضه جملة وتفصيلا، فلم نقم
بثورة عظيمة حتي يكون الاعتراض بالحرق والاعتداءات، فهذا يجر البلاد لحالة من الفوضي التي ستؤدي لنتائج غير محمودة العواقب، خاصة أن الخلاف السياسي لا يجب أن يتحول للتخريب والبلطجة والحرق".
وأعلن أن موقف حزب الحرية والعدالة واضح، فهو يرحب بالحوار مع القوي السياسية ويتطلع إليه؛ لأن أي مشكلة أو خلاف سياسي دائما ما يحل من خلال الحوار والرأي والرأي الآخر.
وحول رفض البعض لقرار الرئيس بتحصين قراراته، قال: "هذا أمر ضروري يعمل علي استقرار الأوضاع، فحينما أصدر الرئيس قرارا بعودة مجلس الشعب المنتخب أصدرت المحكمة قرارا بإلغاء قرار الرئيس خلال أقل من 36 ساعة، وبالتالي فعدم تحصين الرئيس لقراراته كان يعني صدور قرار آخر من محكمة ما ببطلان وإلغاء هذه القرارات".
وحول رفض البعض لأي حوار مع حزب الحرية والعدالة أو الرئيس إلا بعد إسقاط الإعلان الدستوري، شدّد المستشار الإعلامي للحزب علي أن هذا الموقف لا يتسم بالحنكة السياسية، فكيف لأحد أن يرفض الحوار مع الآخر إلا بعدما يتم تنفيذ أشياء بعينها، وعلي أي أساس يتم هذا، كاشفا عن أن حزب الحرية والعدالة سيأخذ خطوات مهمة خلال الأيام المقبلة تصب في اتجاه الحوار الوطني لمعالجة الأمور الراهنة.