الحرية والعدالة : اختيار نائب عام جديد يضمن نزاهة وجدية التحقيقات

التعبير عن الراي مكفول مع الحفاظ علي السلمية

حوار وطني حول الدستور و تحقيق التوازن بين تحصين
قرارات الرئيس و ضمانات عدم الانفراد بالقرارات المصيرية
اكد حزب الحرية والعدالة برئاسة د.محمد سعد الكتاتني رئيس الحزب أن القرارات التي تضمنها الإعلان الدستوري الأخير قد حققت الكثير من المطالب التي نادت بها كل القوي السياسية والشعبية والتي شاركت في ثورة 52 يناير من أجل تحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، حيث واجهنا معا كل المعوقات التي حدثت خلال الفترة الانتقالية والتي صنعها فلول النظام السابق، لتشويه الثورة والتصدي لحركتها مثل البلطجة وانفلات الشارع من أجل تأزيم الوضع الاقتصادي، بالإضافة إلي مطالبنا المشتركة بإعادة التحقيق والمحاكمات في كل قضايا قتل الثوار وإقرار حقوق الشهداء والمصابين في كل أحداث الثورة بالإضافة إلي تعيين نائب عام جديد والذي كان تعيينه مطلبا جماهيرا منذ قيام الثورة لضمان حماية نزاهة وجدية التحقيقات المتعلقة بقتل الثوار وكذلك قضايا الفساد في عهد النظام السابق، وكان من بين تلك القرارات أيضا التصدي لتعطيل المؤسسات المنتخبة من الشعب واحدة تلو الأخري بما في ذلك حل مجلس الشعب والتلويح بحل مجلس الشوري والجمعية التأسيسية وإلغاء قرارات الرئيس، بل يري الحزب أن هذه القرارات قد انتظرها الشعب المصري طويلا.
كما اكد الحزب في بيان له اصدره امس ضرورة أن يكون هناك حوار وطني جاد فيما يتعلق بتحصين قرارات الرئيس اللاحقة لتحقيق التوازن بين حق الرئيس في ان يتحمل مسئوليته أمام الشعب لتحقيق الأمن والاستقرار دون تعطيل لصلاحياته وقراراته وبين حق كافة القوي السياسية والمجتمعية في ضمانات عدم الانفراد بالقرارات المصيرية للوطن في غياب البرلمان.
ويؤكد الحزب أن إنجاز مشروع الدستور والاستفتاء عليه هو النهاية الطبيعية للمرحلة الانتقالية بما فيها من اعلانات دستورية وسلطات استثنائية مرحلية ، بأن يكون هناك دستور يمثل عقدا اجتماعيا حاكما بين الشعب وسلطات الدولة ومنظما لكل هذه السلطات بالشكل الذي نتمناه جميعا.
كما يؤكد الحزب علي حق جميع القوي السياسية في التعبير عن مواقفها المختلفة إزاء الاعلان الدستوري فإنه يناشد الجميع الحفاظ علي سلمية التعبير واستمرار الاجماع الوطني علي إدانة ورفض كل صور الاعتداء والحرق والاضرار بمؤسسات الوطن كافة واعتبار ذلك جريمة يجب رفع الغطاء عن أصحابها ليتحملوا مسئوليتهم الجنائية عن هذه الجرائم المرفوضة من الجميع. ويجدد الحزب تأكيده علي أنه يتطلع للحوار مع جميع الأحزاب والقوي السياسية والمجتمعية فيما يتعلق بالأوضاع الراهنة أو بمشروع الدستور الذي أصبحت أمامه الآن فرصة الوقت لإحداث التوافق المنشود، بما يحقق تطلعات وآمال الشعب المصري بمختلف مكوناته.
أكد الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، إن تحصين الجمعية التأسيسية وقرارات الرئيس، جاءت لانجاز الدستور في أقرب فرصة وإنهاء حالة الفراغ الدستوري. وتابع العريان في تغريدة له علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الأسباب التي أدت إلي تحصين قرارات الرئيس، من وجهة نظره، هي لمنع أي افتئات علي الجمعية بقرارات معدة سلفا بواسطة المحكمة الدستورية لحل تأسيسية الدستور ومجلس الشوري، وإدخال البلاد في حالة فوضي سياسية ودستورية، بل أعلن البعض من قضاتها إعلان عدم شرعية الرئيس نفسه، وإلغاء الاعلان الدستوري الاخير، بما يعني عودة المجلس العسكري بأشخاصه وسياساته