«الحرية والعدالة» يدعو القوى السياسية لحوار جاد

أكد حزب الحرية والعدالة أن القرارات التي تضمنها الإعلان الدستوري الأخير قد حققت الكثير من المطالب التي نادت بها كل القوي السياسية والشعبية والتي شاركت في ثورة 25 يناير من أجل تحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، موضحا أنه تم تجاوز كل المعوقات التي حدثت خلال الفترة الانتقالية والتي صنعها فلول النظام السابق، لتشويه الثورة والتصدي لحركتها مثل البلطجة وانفلات الشارع من أجل تأزيم الوضع الاقتصادي، ولفت إلى أنه كانت هناك مطالب مشتركة لجميع من القوى الوطنية بإعادة التحقيق والمحاكمات في كل قضايا قتل الثوار وإقرار حقوق الشهداء والمصابين في كل أحداث الثورة، بالإضافة إلى تعيين نائب عام جديد والذي كان تعيينه مطلبا جماهيريا منذ قيام الثورة لضمان حماية نزاهة وجدية التحقيقات المتعلقة بقتل الثوار، وكذلك قضايا الفساد في عهد النظام السابق، وكان من بين تلك القرارات أيضا التصدي لتعطيل المؤسسات المنتخبة من الشعب واحدة تلو الأخرى بما في ذلك حل مجلس الشعب والتلويح بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية وإلغاء قرارات الرئيس، خاصة أن هذه القرارات قد انتظرها الشعب طويلا.

وشدّد – في بيان له عقب اجتماع المكتب التنفيذي للحزب- على ضرورة أن يكون هناك حوار وطني جاد فيما يتعلق بتحصين قرارات الرئيس اللاحقة لتحقيق التوازن بين حق الرئيس في أن يتحمل مسئوليته أمام الشعب لتحقيق الأمن والاستقرار دون تعطيل لصلاحياته وقراراته وبين حق كافة القوي السياسية والمجتمعية في ضمانات عدم الانفراد بالقرارات المصيرية للوطن في غياب البرلمان.

وأضاف أن إنجاز مشروع الدستور والاستفتاء عليه هو النهاية الطبيعية للمرحلة الانتقالية بما فيها من إعلانات دستورية وسلطات استثنائية مرحلية ، بأن يكون هناك دستورا يمثل عقدا اجتماعيا حاكما بين الشعب وسلطات الدولة ومنظما لكل هذه السلطات بالشكل الذي نتمناه جميعا.

كما أكد الحزب على حق كافة القوى السياسية في التعبير عن مواقفها المختلفة إزاء الإعلان الدستوري، مناشدا الجميع الحفاظ على سلمية التعبير واستمرار الإجماع الوطني على إدانة ورفض كل صور الاعتداء والحرق والإضرار بمؤسسات الوطن كافة واعتبار ذلك جريمة يجب رفع الغطاء عن أصحابها ليتحملوا مسئوليتهم الجنائية عن هذه الجرائم المرفوضة من الجميع.

وجدد "الحرية والعدالة" تأكيده علي أنه يتطلع للحوار مع جميع الأحزاب والقوي السياسية والمجتمعية فيما يتعلق بالأوضاع الراهنة أو بمشروع الدستور الذي أصبحت أمامه الآن فرصة الوقت لإحداث التوافق المنشود، بما يحقق تطلعات وآمال الشعب المصري بمختلف مكوناته.
مواد متعلقة:
1. «شكر» ل«محيط»: «مرسي» يدس السم في العسل لشعبه
2. صندوق رعاية المصريين بالسعودية يؤيد الإعلان الدستوري الصادر عن مرسي
3. «الوسطية للفكر والثقافة» يدعو لاحترام مرسي كرئيس منتخب