"الحرية والعدالة": الحوار الوطني ضروري لتحقيق التوازن

أكد حزب الحرية والعدالة أن الإعلان الدستوري الأخير حقق الكثير من المطالب التي نادت بها كل القوي السياسية والشعبية والتي شاركت في ثورة 25 يناير.
ورأى الحزب في بيان له على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ضرورة أن يكون هناك حوار وطني جاد حول تحصين قرارات الرئيس اللاحقة لتحقيق التوازن بين حق الرئيس وحق كافة القوي السياسية والمجتمعية.
وأضاف الحزب أن حق الرئيس في ان يتحمل مسئوليته أمام الشعب لتحقيق الأمن والاستقرار دون تعطيل لصلاحياته وقراراته، وحق كافة القوي السياسية والمجتمعية في ضمانات عدم الانفراد بالقرارات المصيرية للوطن في غياب البرلمان.
وقال الحزب: "نؤكد أن إنجاز مشروع الدستور والاستفتاء عليه هو النهاية الطبيعية للمرحلة الانتقالية بما فيها من اعلانات دستورية وسلطات استثنائية مرحلية، وإذ نؤكد على حق كافة القوى السياسية في التعبير عن مواقفها المختلفة إزاء الاعلان الدستوري فإننا نناشد الجميع الحفاظ على سلمية التعبير".
وأضاف البان أن "استمرار الاجماع الوطني على إدانة ورفض كل صور الاعتداء والحرق والاضرار بمؤسسات الوطن كافة واعتبار ذلك جريمة يجب رفع الغطاء عن أصحابها".
وجدد الحزب في ختام بيانه تطلعه للحوار مع جميع الأحزاب والقوي حول الأوضاع الراهنة ومشروع الدستور الذي أصبحت أمامه الآن فرصة الوقت للتوافق المنشود.