ننشر النص الكامل لحكم القضاء بإعادة أرض جامعة النيل للدولة

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة بعدم قبول طلب إلغاء القرار السلبي لرئيس الجمهورية بالامتناع عن تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية لعدم توفيق الجامعة لأوضاعها القانونية.
كما قضت بوقف تنفيذ القرار رقم 305 لسنة 2011 والصادر بتاريخ 19 فبراير 2011 من رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على قبول التنازل النهائي الصادر من مجلس أمناء المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي عن حق الانتفاع عن مساحة 127 فدان وهى قطع الأراضي أرقام 62 و63 المخصصة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا بمدينة الشيخ زايد ومحافظة السادس من أكتوبر على إن تتولى الجامعة توفيق أوضاعها كجامعة أهلية، ومن الظاهر من العبارة الأخيرة أن مجلس أمناء المؤسسة لهذه الجامعة يدرك تماما مدى العوار الذي لحق بتأسيس وإنشاء المؤسسة وجامعة النيل وإلا ما كان دعاها إلى توفيق أوضاعها.
وأضافت المحكمة أنه لما كان هذا القرار يشكل ركن السبب في القرار المطعون فيه رقم 305 لسنة 2011 طبقا للمادة "20" من لائحة النظام الأساسي للمؤسسة المذكورة و التى تنص على إن يتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة بما يحقق أغراضها وله في سبيل ذلك القيام باختصاصات مجلس الإدارة والجمعية العمومية الواردة في القانون 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، فيما عدا تعديل الغرض الأصلي للمؤسسة الأهلية المحددة في هذا النظام ومن ثم هذا التنازل يكون قد صدر من السلطة التى تملك إصداره ويكون القرار المطعون فيه يكون قد صدر قائما على سبب صحيح.
وقضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار رقم 356 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 14 مارس 2011 بالموافقة على قبول وزارة الاتصالات وتكنولوجيا جميع التجهيزات الإضافية لمباني جامعة النيل الممولة من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي البالغ قيمتها 40 مليون جنيه بالغضافة إلى ما قد يتبقى من التبرعات المخصصة لإنشاء الجامعة الجاري حصرها.
وقالت المحكمة في حيثياتها أن البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في طلب وقف تنفيذ هذا القرار أنه قد صدر بناءا على خطاب من رئيس مجلس أمناء المؤسسة المذكورة وتضمن هذا التنازل وليس بناءا على قرار من مجلس الأمناء ومن ثم فإن هذا التنازل يكون قد صدر من غير مختص وهو والعدم سواء.
وأشارت الحيثيات أن ما تم التنازل عنه لم تساهم فيه الدولة وإنما تم تجهيز تلك المباني من موارد المؤسسة و تلقت تبرعات بلغت 150 مليون جنيه، وفقا للمستندات المقدمة من الحاضر عن رئيس مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بجلسة 24 أكتوبر 2012 وهى مبالغ قدمها المانحون ليس من بينهم الدولة لجامعة النيل تحديدا.
وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2011 المطعون فيه بنقل الإشراف الإداري على الأرض والمباني الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقمي 305 و356 لسنة 2011 وذلك من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى صندوق تطوير التعليم.
وقالت المحكمة في حيثياتها، انه لما كان هذا القرار قد أستند إلى صدور القرارين رقمي 305 و356 لسنة 2011، بما تضمناه وقد انتهى قضاء المحكمة إلى وقف تنفيذ القرار في الجزء الخاص المقام عليه المبنى الذي ستشغله جامعة النيل وإلى وقف تنفيذ القرار الأخر وكان من الضروري أن تقوم الدولة بعد استردادها للأرض، وما أقيم عليها من مباني أن تحدد جهة إدارية تتولى الإشراف عليها وقد اختارت صندوق تطوير التعليم للقيام بهذا وهو أمر يخضع لسلطاتها التقديرية ولا معقب عليها في هذا الشأن.
وقضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار 1366 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2011 المطعون فيه والذي نص في المادة الأولى منه على استخدام مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا " مشروع مصر القومي للنهضة العلمية " المباني والمنشآت المقامة على الأراضي التى خصصت لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشيخ زايد محافظة الجيزة والصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقما 305 و356 لسنة 2011 و التى تم نقل الإشراف الإداري عليها إلى صندوق تطوير التعليم بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2011 لحين استكمال الإجراءات اللازمة وفقا للقانون ونص في المادة الثانية على " الموافقة على الترخيص للدكتور أحمد زويل بصفته رئيسا لمجلس الأمناء لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بالتعامل مع الجهات الحكومية وغيرها من الأشخاص المعنوية العامة والخاصة لإنجاز كافة الإجراءات اللازمة لاستكمال المقومات المادية والمعنوية اللازمة للمدينة على أن تعرض هذه التعاملات على مجلس الأمناء للمراجعة والاعتماد.
وقالت المحكمة، إنه باستعراض ما ورد في هذا القرار من أحكام يبين أن الطعن عليه إنما ينصرف إلى المادة الأولى منه فقط دون الثانية إذ لا مصلحة للمدعين ولا للخصوم المتدخلين في الطعن عليها.
مواد متعلقة:
1. القضاء يحكم بإعادة أراضي جامعة النيل لطلابها
2. مدينة زويل: نحترم الحكم الصادر بخصوص جامعة النيل الخاصة
3. رئيس مجلس أمناء جامعة النيل يشكر القضاء