"الإدارى" يقضى بإعادة مبنى واحد تابع لمدينة زويل لجامعة النيل

قضت محكمة القضاء الإدارى في جلستها اليوم "الأحد" برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، بمنح جامعة النيل مبني واحد فقط والتجهيزات الخاصة به والتبرعات التي حصلت عليها الجامعة والتي تقدر 150 مليون جنيه، وذلك تغليبا لمصلحة الطلاب.
وعقب إصدار الحكم سادت الفرحة بين العشرات من طلاب وأولياء الأمور وأساتذة جامعة النيل، رغم حالة اللبس التي اعقبت النطق بالحكم.
وجاء نص منطوق كالتالى:
أولاً: قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعي الأول حمدي الفخراني لرفعها من غير ذي صفة، وعدم قبولها بالنسبة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لرفعها على غير ذي صفة، وقبول تدخل رئيس مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
ثانيا: عدم قبول الدعويين شكلاً بالنسبة لوقف تنفيذ القرار السلبي لرئيس الجمهورية بتحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية لانتفاء صفة القرار الإداري.
ثالثا: قبول الدعويين شكلًا بالنسبة للقرارات 305 و356 و1000 و1366 لسنة 2011 المطعون فيها ووقف تنفيذ القرار 356 بجميع أجزائه، وبوقف القرارات 305 و1000 و1366 الصادرة من مجلس الوزراء فيما تضمنته من جزء الأرض والمبني الذي تشغله جامعة النيل على النحو المبين بالأسباب.
إنه بناء على ذلك يؤول المبني والأراضي المستغلة من جانب جامعة النيل، إلى جامعة النيل وتقع على مساحة 70 فدانًا بينما تؤول الأراضي والمباني غير المستغلة إلى جامعة زويل وتقع على مساحة 60 فدانًا.