تجدد المطالب بتأسيس نقابة مهنية للمترجمين

فيما اعتبروه خطوة نحو إنشاء نقابة مهنية عامة لهم، تم إشهار نقابة العاملين فى مجال الترجمة واللغويات بوزارة القوى العاملة فى 11 نوفمبر 2012 ، وتم فتح حسابها البنكى فى بنك مصر فرع مصطفى كامل وبدأت العمل النقابى برئاسة المترجم الدولى "عيد إبراهيم" ونائب رئيس النقابة المترجم محمد عبد الجواد والأمين العام سهير دربالة.

ونظراً لأن النقابة الوليدة ستقتصر مظلتها على مترجمي الوزارة، دون باقي المترجمين الذين يتجاوز عددهم 40 ألف مترجم لا يوجد نقابة تحميهم او تقف بجوارهم خاصة مع وجود العديد من المشاكل فى عالم الترجمة دون حل واضح لها

ولقد صرح المترجم عيد إبراهيم رئيس النقابة الوليدة بأنه "انطلاقا من هذا الحال المتردي فإننا كمجموعة من المترجمين المخضرمين والمحترفين وحديثي التخرج قد قررنا تصعيد الأمر إلى أعلى السلطات ومطالبتها بحقوقنا المهدرة من جانب العديد من المؤسسات والشركات والأفراد.

وتلخصت مطالب المترجمين في إنشاء نقابة مستقلة مهنية للمترجمين يقوم علي أمرها أناس مترجمون حقيقيون لم يعرف عنهم من قبل استغلالهم لأي طالب أو مترجم لمصلحتهم الشخصية، أناس يقدرون الترجمة وأهميتها وجدواها في تحريك طائر النهضة والحلم الذي طال انتظاره، وهم كثير في مصرنا الحبيبة.

كما دعوا لإطلاق مبادرات ومشاريع قومية للترجمة لا تتحكم فيها جهة بعينها، يكون هدفها الأول والأخير أن تهتم بنقل الفكر والأدب العربي إلى العالم الغربي ونقل الفكر الغربي إلى مصر، لأن الترجمة هي بوابة النهضة، والمترجمون هو الوسيط بين العالم الخارجي ومصر، وصورة المصريين أمام العالم ومنبع العلوم.

من جانب آخر، دعا المترجمون للاهتمام بتأهيل وتطوير مستويات المترجمين في الكليات والمعاهد التعليمية في مصر، وعدم اقتصار الترجمة علي الجانب النظري فقط كما هو الحال في هذه الآونة، والاهتمام بتأهيل المترجم عمليا وتوفير فرص عمل حقيقية وليست وهمية تكفل لهم معيشة جيدة.
وكان سن القوانين التي تحكم عمل الترجمة ، أحد المطالب، باعتباره عملا لحماية حقوق أصحاب المهنة من النصب ومن السماسرة الذين حولوا المهنة من مهنة صنع الحضارة إلى مهنة جلب أموال فقط ونصب علي كل المترجمين لصنع ثروات من ورائهم".