النيابة تحيل إتهام "مشعل" بتلقيه رشوة ل «القضاء العسكرى»

أحالت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، بلاغ معتصم فتحى عضو الرقابة الإدارية السابق، والذى كشف فيه واقعة إتهام اللواء سيد مشعل وزير الدولة للإنتاج الحربى السابق بتلقيه رشوة مقابل استغلال نفوذه لصالح أحد الأشخاص، للقضاء العسكرى للتحقيق.

وقال مصدر قضائى، إن النيابة تلقت البلاغ منذ شهور وطلبت تحريات الأجهزة الرقابية والمحاسبية واستمعت لأقوال مقدم البلاغ، إلى أن الأمر يتعلق بأحد أفراد القوات المسلحة، ولما كان القانون يحيل الملف بكامله إلى القضاء العسكرى لمباشرة التحقيق فيه.

كان ضابط الرقابة الإدارية، اتهم فى أقواله أمام النيابة رئيس الهيئة بما وصفه ب "تعمد" عدم تقديم الوقائع الخاصة بفساد الوزراء السابقين إلا بعد طلبها فقط، وفى حال عدم طلبها لا يتم إرسالها لجهات التحقيق، وترك رئيس ديوان رئيس الجمهورية لمدة 40 يومًا يقوم بحرق وفرم كل ما يخص تورط الرئيس وابنيه، وتعمد تقديم معلومات مغلوطة ومنقوصة لرئيس الجمهورية الحالى الدكتور محمد مرسى ورئيسى الوزراء السابق والحالى حول وقائع وزراء حاليين وسابقين ورؤساء هيئات وشركات مازالوا يعيثون فى الأرض فسادًا كما جاء فى البلاغ.

وأضاف أن هناك تعمد إخفاء وتسترًا على وقائع عديدة جاء ذكرها فى البلاغ، وتضمنت تورط 14 عضو مجلس شعب فى قضية العلاج على نفقه الدولة، وهناك واقعة تستر على رشوة محافظ جنوب سيناء وعدم تقديمها للنيابة، وواقعة رشوة محافظ حلوان السابق، ورشوة محافظ السويس السابق، وتستر على واقعة تسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة لعضو مجلس الشعب محمد المرشدى، وواقعة رشوة وزير الإنتاج الحربى السابق، والتستر على واقعة رشوة مسئولين ومستشارين بالمجلس القومى للرياضة.
مواد متعلقة:
1. «سلطان» يهدد بمستندات تكشف من يحاولون تشويه القضاء
2. «وزارة الدفاع» تعترض على نص «القضاء العسكري» في الدستور الجديد