دراسة: الديون غير العاملة في الأردن تقترب من حدها الأعلى 10%

عمان: أظهرت دراسة مصرفية ارتفاع نسبة الديون غير العاملة لدى البنوك التجارية الاردنية إلى 9 بالمائة في عام 2010 مقابل 5ر6 بالمئة عام 2005.
وبينت الدراسة التي أعدها الدكتور جمال أبو عبيد المدير التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي والأبحاث في بنك الإسكان للتجارة والتمويل تحت عنوان "القروض غير العاملة لدى البنوك الاردنية" ونشرتها مجلة البنوك في عدد شهر يوليو/ تموز من العام الحالي أن إجمالي القروض غير العاملة بلغ في نهاية عام 2010 حوالي 434ر2 مليار دينار مقابل 926 مليون دينار في نهاية 2005.
وبحسب الدراسة، فقد تراوحت نسبة القروض غير العاملة لعام 2010 بين 5ر3 بالمائة كأقل قيمة و4ر22 بالمائة كأعلى قيمة.
وأشارت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إلى أنه يذكر ان نسبة الديون غير العاملة حسب المعايير العالمية وضمن الحدود الآمنة وتعليمات الرقابة في البنك المركزي الأردني لا تتجاوز 10 بالمائة من إجمالي التسهيلات.
وأشار في الدراسة التي شملت البنك العربي والإسكان والأردني الكويتي والقاهرة عمان والأهلي الأردني وبنك الاردن والتجاري وبنك المال والاستثمار العربي والاتحاد والمؤسسة العربية المصرفية وسوسيته جنرال والأردني للاستثمار والتمويل، إلى أن إجمالي أرصدة القروض التي منحتها البنوك التجارية في نهاية عام 2010 بلغت 088ر27 مليار دينار مقابل 2ر14 مليار دينار في نهاية 2005.
وأرجع الدكتور أبو عبيد وصول القرض إلى مرحلة التعثر لوجود خلل عند أحد طرفي عملية الائتمان "البنك والمقترض" او كليهما ما يؤدي إلى التأثير سلبا على واحد او أكثر من عناصر الجدارة الائتمانية.
وقال الدكتور أبو عبيد: "بما أن البنك المقرض والعميل المقترض يعملان في إطار بيئة خارجية محيطة فإن التغيرات التي تحدث في هذه البيئة تدخل طرفا ثالثا من الأطراف المسببة لتعثر القرض".
وصنف الباحث أسباب التعثر إلى ثلاث مجموعات رئيسة تتعلق بالمقترض وأخرى تتعلق بالبنك وثالثة بالبيئة الخارجية للطرفين.
وبين أن ابرز أنواع الخلل الذي يتعلق بالمقترض هو وجود خلل في دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات الممولة وعدم تقديم معلومات صحيحة عن المقترض او المشروع الممول واستخدام التمويل لغير غايات القرض وضعف القدرات الإدارية للمقترض او ضعف القدرة التسويقية وعدم الالتزام بإرشادات وتوجيهات البنك.