تعجب محمود فرحات المستشار بهيئة قضايا الدولة ، من أنه عندما تضع لجنة الحكم آليات لضبط العملية و تسريع البت في الخصوم القضائية حتى يشعر الناس بعدالة ناجزه، ترفض لجنة الصياغة. وتابع قائلاً خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "صباح ontv": "الأمر ليس له علاقة بهيئة قضايا الدولة، و إنما هو استئثار هيئات بعينها تريد التمتع بميزات أكثر، أما مصلحة مصر و المجتمع هي آخر ما يتحدث عنه هؤلاء".
و أشار إلي أن لجنة الحكم لم تفتعل هذه النصوص لنفسها، و لكنها جاءت نتيجة لسماع شيوخ القضاة من وزير العدل و رئيس المجلس الأعلى للقضاء، مشددا على أنه لا يليق بالدستور إلى هيئة قضايا الدولة و النيابة الإدارية وهم بنفس آلية العمل.
يأتي ذلك بعد تهديد القضاة بعدم الإشراف على الاستفتاء، وعدم الإشراف على الانتخابات البرلمانية القديمة، إذا لم تستجب الجمعية التأسيسية لمطالب القضاة وتعدل باب السلطة القضائية الوارد في المسودة الأخيرة تماما، لتضع بدلا منه الصيغة التي يرسلها نادي القضاة بعد مراجعتها مع مجلس القضاء الأعلى.
في الوقت الذي ترفض فيه لجنة الصياغة أي تدخل في أعمالها، ويؤكد أعضاؤها أنهم لا يخضعون لأي ضغوط واستبعدوا إجراء أي تعديل على باب السلطة القضائية الوارد في المسودة الأخيرة . مواد متعلقة: 1. نائب رئيس قضايا الدولة: لن نقاطع الإشراف على الدستور 2. «محسوب» يتحدث عن مواد «الدستور» وقانون الطواريء 3. «خبير سياسي» يكشف: الشعب لم يرفض أي دستور من قبل