أمريكا تدعم اتفاقية دولية لتنظيم تجارة السلاح

دعمت أمريكا مطالبة أحدى اللجان التابعة للأمم المتحدة بتجديد المحادثات بشأن وجود اتفاقية دولية تنظم الاتجار في السلاح على مستوى العالم والتي تصل قيمتها إلى 70 مليار دولار أمريكي سنويا.

وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء أن مفوضي الأمم المتحدة وناشطي مراقبة الأسلحة اشتكوا مرارا من انهيار المحادثات بشأن اتفاقية تنظيم بيع الأسلحة في يوليو الماضي بعد أن أعلنت أمريكا وروسيا وعدد من الدول الكبرى المنتجة للأسلحة انها تريد المزيد من الوقت وأن لديها مشكلات مع تلك الاتفاقية وقد جاء الرفض الأمريكي بسبب خوف أوباما من هجوم ميت رومني المرشح الجمهوري على الرئاسة الأمريكية عليه حال دعم إداراته لتلك الاتفاقية غير أن واشنطن نفت ذلك موضحة أنها كانت تعتزم إصدار ذلك القرار قبل وقوع إعصار ساندي.


واوضحت أن الإدارة الأمريكية وافقت فور فوز أوباما على قرار لجنة نزع الأسلحة التابعة للجمعية العمومية للأمم المتحدة بعقد جولة جديدة من المحادثات في الفترة من 18-28 مارس وقد وافق 157 مصوتا على ذلك ولم يعترض عليه أي طرف وتغيبت 18 دولة عن الإدلاء برأيها ومنها روسيا وسوريا والسعودية وإيران وكوبا وبروكسيل والسودان بينما قبلت الصين أكبر منتجة للأسلحة في العالم عقد محادثات بشأن تلك الاتفاقية.


ونقلت "رويترز" عن أن أحد المسئولين بالسفارة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، لم تذكر اسمه، أن أهداف الأمم المتحدة لم تتغير فأمريكا تبحث عن اتفاقية تساهم في خلق الأمن الدولي وتحمي سيادة الدول وحقها في التجارة في الأسلحة بشكل مشروع وتجيب على جميع الشكوك وأن أمريكا لن توافق على أسلحة تحرم المواطنين من الحق في حمل الأسلحة موضحا أن اتفاقية الأمم المتحدة لا تؤثر على مبيعات الأسلحة وامتلاكها بشكل محلي إذا انها ستطبق على الأسلحة المصدرة للخارج.

يذكر أن ذلك القرار جاء بعد ساعات من فوز الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس على رومني.