أبو إسماعيل: «الدستور» يُعيد العسكر ل«الحكم».. وشباب الثورة «ولا حاجة»

قال الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، مساء اليوم، أن مصر تعيش حاليا أزمة غير عادية، مشيرا إلى أن موضوع كنيسة شبرا الخيمة التي اقتحمها السلفيين ليصلوا فيها، موضوع لا يرقى أساسا للطرح في وسائل الإعلام، لأن هذه الواقعة واقعة مفردة، وليست حالة عامة لأن التعاطي الإعلامي مع بعض الوقائع تتسبب كثيرا في تحويلها إلى قضية جماهيرية، لافتا إلى أن موقفه من قضايا الفتنة الطائفية ثابت فهو ليس مع فكرة الوحدة الوطنية، ولكنه مع تحقيق العدل، وتوقيع العقاب على المخطئ أيا من كان، لأن العدل في الإسلام لا يتجزأ فهو يخدم المسلم وغير المسلم على حد سواء.

وأضاف خلال مقابلة تليفزيونية مع برنامج «ممكن» على فضائية «سي بي سي» أن مشاركته في تظاهرات الجمعة القادمة تأتي بعدما تأكد أن الإخوان والسلفيين وشباب الثورة ومرشحي الرئاسة السابقين من أعضاء الجمعية التأسيسية يحاولون تحويل انتباه الرأي العام من خلال خلافات زائفة، حول تطبيق الشريعة ومبادئ الشريعة أو أحكامها، في حين يبقي الدستور الجديد على وضع القوات المسلحة كدولة داخل الدولة بل ويزيد من نفوذها من خلال اشتراط تعيين وزير دفاع من ضباط القوات المسلحة، وهو أمر لم يشار إليه مع أي وزارة أخرى، وكذلك تشكيل مجلس الدفاع الوطني بأغلبية من ضباط القوات المسلحة، فضلا عن سرية ميزانية القوات المسلحة.

وأوضح أن الدستور الجديد يعد بمثابة ردة عن مبادئ وأهداف الثورة، لأنه يكتب بشكل يؤدي لتسليم الدولة مرة أخرى إلى المجلس العسكري ليتحكم فيها كيفما يرى، فضلا عن عدم رقابة جهاز المحاسبات على ميزانية القوات المسلحة التي تبلغ أكثر من 40 بالمائة من ميزانية الدولة بحجة السرية، على الرغم من ضرورة المراجعة والحساب، وراء أي جهة منعا للفساد المالي، وصب جام غضبه على الإخوان والسلفيين قائلا ماذا يفعلون في التأسيسية والقوات المسلحة سوف تسيطر من خلال الدستور؟، مضيفا «وحتى شباب الثورة طلعوا ولا حاجة».

ولفت أبو إسماعيل إلى أن قرارات 12 أغسطس التي تم خلالها إبعاد طنطاوي وعنان عن المؤسسة العسكرية لم تؤثر في سيطرة الجيش على الدولة، مشيدا في الوقت ذاته بما وصفه بالذكاء الأمريكي الذي يحرك الأشخاص ويضع الخطط التي ينفذها الشعب المصري بطيبته المعهودة، لأن الدولة لم يتغير فيها شيء بعد الثورة، فحتى فساد الشرطة وتغولها على حقوق الناس في الأقسام والذي كان أحد أهم أسباب الثورة، عاد مرة أخرى دون أي رادع.

وأشار إلى أن الرئيس مرسي يعاني من التيارات المناوئة له والتي تضغط عليه وتحمل وزر ارتباك الدولة، مشيرا إلى أن حتى الهيئة الاستشارية للرئيس لم يتركه معارضيه ليختارها بنفسه، وأفاد بأن مرسي عليه أن يقصي معارضيه من الضغط عليه وفرض الرأي، لموقع المعارضة ليتحمل مسئولية ما سيفعله هو شخصيا، وليس ما يفعله تحت ضغط منهم، ليقيمونه في اليوم التالي، بأنه أسلوب فاشل في إدارة البلاد، فضلا عن الضغط الذي يتسبب فيه أنصاره من الإخوان والقوى الإسلامية.

ونفى أبو إسماعيل غضبه من توجيه الرئيس الدعوة لأبو الفتوح البر ادعي وحمدين صباحي للحوار الوطني، وتجاهله هو شخصيا، مشيرا إلى أنه لا يعارض الرئيس مرسي ولا يهاجمه، فالرئيس يفتح قنوات للحوار مع المناوئين له، أما لقائه مع التيارات الإسلامية فيأتي في إطار الحفاظ على الجمعية التأسيسية لتنتهي من عملها في كتابة الدستور، منتقدا ما أنتجته الجمعية التأسيسية للدستور، مؤكدا أنه يرفض الدستور الجديد إذا خرج بنفس الشكل ونفس النصوص الموجودة في المسودة الحالية.

وحذر من الدور الذي تلعبه الشرطة حاليا من معاملة الشعب بشكل سيء، رغبة منها في شحن طبقات الشعب بالغضب ، لتثور هذه الطبقات مرة أخرى مع أول الأزمات التي تواجهها الدولة، ويكون في صدارة المشهد الرئيس مرسي وجماعة الإخوان، ليوجه الشعب غضبه نحوهم، وفضلا عن أن ما يحدث في سيناء يصب أولا وأخيرا في مصلحة إسرائيل ولا أحد غيرها، مؤكدا ضرورة تحمل الجهات الأمنية المصرية مسئولياتها كاملة تجاه الأوضاع هناك.

ولفت إلى أن هناك جهات عديدة هدفها إثارة الشعب ضد النظام الحاكم حاليا، وتعمل بمساعدة بعض الجهات الأجنبية، وللأسف فإن النظام الجديد وقع في حبائل هذه اللعبة الدنيئة ولا يفعل شيئا للإفلات منها، مناشدا مسئولي النظام الجديد أن يحذروا إعادة شحن الناس بالغيظ، خاصة وأن أهل ومشايخ سيناء بدأوا يتحدثون عن أوضاعهم السيئة، والمعاملة السيئة التي يلقونها من الأمن بعد بدء العمليات الأمنية هناك من جانب القوات الأمنية المصرية.

وأوضح أبو إسماعيل أنه لو كان في مكان الرئيس مرسي لأصدر قانونا بتطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين وعلى رأسهم النائب العام، الذي كان محاميا عاما لنيابة أمن الدولة، ومسئولا عن العديد من الانتهاكات التي تحدث في تحقيقات معتقلي أمن الدولة، فضلا عن فساده طيلة السنين الماضية، وكذلك المحكمة الدستورية التي تحتاج لإنهاء ما بها من عوار، وكذلك كافة مؤسسات الدولة، أما في المجال الاقتصادي فإنه كان سيرفض قرض صندوق النقد رفضا قاطعا، لأن الحكومة الموجودة ليس لديها أي خطة اقتصادية.

وأشار أبو إسماعيل إلى رفضه للمادة الثانية من الدستور قائلا إن الإسلاميين يمرون بمرحلة تفريط تاريخية في الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن الإخوان والسلفيين في التأسيسية فشلوا في حماية الشريعة والذات الإلهية والأنبياء من الإساءة، بعدما أصبحت مادة حرية الرأي والتعبير مطلقة، وإذا وضعت لها بعض الإضافات لتقنينها، فإن هناك صدام سيحدث بين الإسلاميين والليبراليين والعلمانيين، الذين يتسمون بالغموض ويرفضون الحوار مع الإسلاميين.
مواد متعلقة:
1. ابو اسماعيل : كل من نزل من أجلي عليه أن يرجع
2. فضيحة .. تورط اسامة كمال مع ابو اسماعيل فى تمثيلية منعه من دخول التلفزيون (فيديو)
3. «ابو اسماعيل»: لن ادخل في تحالفات سياسية