رويترز: قالت ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة إن قضايا الطفل والأسرة والمرأة في مسودة الدستور لم ترق إلى طموحات دولة حديثة مؤكدة أن تلك القضايا لم تحصل على اهتمام كاف في سياسات وبرامج الدولة. ورفضت التلاوي نص المادة (67) المتعلقة بحقوق الطفل، وعدم تحديد سن للطفولة، أو عدم النص بشكل صريح على حقوق الطفل وحظر تشغيله، مشيرة الى أن نص المادة فضفاض على حد تعبيرها ويسمح بعدم التزام الدولة بتلك الحقوق.
وقالت تلاوى إن المجلس أكد على تلك الرؤية أمس خلال مشاركته في المائدة المستديرة التي نظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة بشأن "وضع الأطفال المصريين وحقوقهم في مسودة الدستور" بعد انتهاء الجمعية التأسيسية من أعمال المسودة الأولى.
وأعلنت 45 منظمة وحزب رفضهم لنص المادة (67) الخاصة بحقوق الأطفال في الدستور، مشيرين إلى وجود عوار فيما يتعلق بحماية الطفل من مخاطر عمالة الأطفال.
وقال بيان للقوى الرافضة للمادة اليوم إن المادة أباحت عمالة الأطفال دون تحديد سن للعمالة وعدم حمايتهم بعد التعليم الإلزامي من أسوأ أشكال العمل التي قد تودي بحياتهم، موضحا أنها اكتفت بالنص على حظر عمالة الأطفال في أعمال لا تتناسب وأعمارهم.
وأضاف البيان أن المادة (67) لم تشر إلى حماية حقوق الطفل في القرارات والإجراءات والتشريعات التي سوف تصدر أو تعدل بموجب هذا الدستور.
واقترحت منظمات المجتمع المدني النص على "أن تراعى المصالح الفضلى للأطفال في كافة القرارات والإجراءات والتشريعات أيا كانت الجهة التي تباشرها".
وتنص المادة (67) على أنه: "لكل طفل فور ولادته الحق في اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية، وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه البيئة الأسرية، وتكفل حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع..ويحظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمي، في أعمال لا تناسب أعمارهم، ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى، وتوفير المساعدة القانونية، ويكون ذلك في مكان منفصل يراعى فيه الفصل بين الجنسين وتفاوت الأعمار والبعد عن أماكن احتجاز البالغين". مواد متعلقة: 1. بدء الدراسات العليا في كلية رياض الأطفال بالفيوم 2. "سماره" و"الشحات" يجبرون الأطفال على التسول نهارا .. ويغتصبونهم ليلا 3. قومي الطفولة: وضع الأطفال وحقوقهم ضرورة والتزام