خلافات حادة بين أعضاء «التأسيسية»

قال الدكتور أحمد دياب، القيادي بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعه الأخوان المسلمين، وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن مسودة الدستور هي نتاج حوارات حقيقة مع جميع ممثلي الشعب المصري، مضيفا أنه "لا يوجد خلاف جوهري حقيقي حيث أن المواد الخلافية 10 من أصل 230 مادة".

وتابع دياب في سياق، مناقشة الأعضاء على طريقة عمل الجمعية خلال الفترة القادمة أن المسودة نتاج حوارات حقيقية من الشعب ولم تخرج من درج أحد، مشيرا إلى أن المسودة تعبر عن الشعب المصري كاملا.

من جانبه انتقد الدكتور شعبان عبد العليم، عضو لجنه نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، غياب أراء لجنه نظام الحكم عن المسودة التي خرجت عن لجنه الصياغة حيث قال " آراؤنا لم تظهر في مسودة الدستور، اتفقنا أن ينزل للجنة الصياغة مقترحان في الأمور الخلافية، فإذا أرسلت لجنه نظام الحكم مسودتها للصياغة مبتورة لفريق دون آخر فيحاسب نظام الحكم".

فعلق عليه المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية قائلاً " لتدارك الموقف سواء سقطت المادة سهوا أو خطأ، فيمكن أن تقترحها مرة أخرى"، وهو ما رد عليه عبد العليم بقولة " أنني أتسأل أين آراء نصف اللجنة، نظام الحكم أصبح مختلاً بعد استبعاد كثير من المواد".

وقال الدكتور جمال جبريل، رئيس لجنه نظام الحكم بالتأسيسية، أن هناك فرقا بين رأى اللجنة ورأى الشخص، موضحا أن الدكتور شعبان على سبيل المثال كان غير مؤيد لفكرة الأخذ بنظام الإدارة المحلية الفعلية، وكذلك كنت رافضاً لبقاء مجلس الشورى أنا والدكتور شعبان إلا أن اللجنة اتجهت أغلبيتها نحو بقاءه لذا اتجهنا نحو ذلك الأمر، وانتهى الأمر بعد مطالبه الغريانى لإلغاء المسألة.

يشار إلى أن جدلا كبيرا ثار خلال الجلسة الثانية حول طريقة عمل الجمعية التأسيسية خلال الفترة القادمة و الانتهاء من الدستور، مما أدى إلى أن المستشار الغريانى أن قال انه بهذه الطريقة سوف يستغرق الدستور 3 أشهر على الأقل، ويجب إيجاد طريقة للانتهاء من عمل الجمعية قبل الوقت المقرر.
مواد متعلقة:
1. تأجيل طعن "العمدة "على بطلان «التأسيسية» ل 21 يناير
2. «المغازي»: الوفد طالب «مرسي» بتعديل آلية التصويت بالتأسيسية
3. الرئاسة: الاتجاه لدعم «التأسيسية» والدستور المؤقت غير وارد