الحكومة المصرية تنفي تمويل عجز الموازنة من المدخرات العائلية بالبنوك

القاهرة: نفت الحكومة المصرية صحة الشائعات التي رددها البعض حول لجوئها للاقتراض من القطاع العائلي للبنوك المصرية لتمويل عجز الموازنة، وذلك تعقيبا على ما نشر الجمعة في بعض وسائل الاعلام عن لجوء الحكومة لهذا الخيار لسد العجز في الموازنة‏.‏
وصرح الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الإقتصادية وزير المالية السبت بأن الحكومة ستستمر في سد عجز الموازنة باستخدام الأدوات التقليدية, التي استخدمتها في الأعوام السابقة دون تغيير, مثل أذون الخزانة, والسندات, ومصادر التمويل الخارجية وغيرها.
وأكد الببلاوي حسبما جاء بجريدة "الاهرام" حرص الدولة على توفير الضمانات للمدخرين والمستثمرين المحليين والأجانب بما يضمن الاستقرار, ويضمن احترام كل حقوقهم.
وقد أعلنت وزارة التخطيط أمس بيانا أكدت فيه أنها لم تصدر خلال الأيام الماضية أي تقارير حديثة, بشأن الاقتراض من القطاع العائلي.
وقالت الوزارة إن مضمون الخبر المشار إليه مأخوذ من وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للعام المالي 2011 / 2012( العام الخامس والأخير من الخطة الخمسية السادسة2007-2012), والتي تم إقرارها من مجلس الوزراء, ثم المجلس الأعلي للقوات المسلحة منذ عدة أشهر, وهي الخطة والموازنة الجاري تنفيذها بالفعل اعتبارا من أول يوليو1102.
وأضافت الوزارة أن الحكومة ممثلة في وزارتي المالية والتخطيط فور اعتماد الخطة والموازنة من السلطات المختصة قامت بنشر الوثيقتين علي المواقع الإلكترونية الخاصة بالوزارتين, وتضمنت الخطة الاستثمارية لأول مرة جميع تفاصيل المشروعات الاستثمارية للحكومة خلال العام المالي2012/2011, بما يمكن الجميع من الاطلاع علي مايرتبط بالخطة من وثائق وبيانات تصدرها وزارة التخطيط.
من جانبها أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا في تصريحات لمندوب الأهرام محمد صابرين أن ودائع المصريين في جميع البنوك المصرية آمنة بنسبة 100%, وأنه ليس هناك ما يدعو لقلق المودعين من مسألة اقتراض الحكومة أموالا من مدخرات القطاع العائلي لتمويل مشروعات التنمية, وليس صحيحا أنه يتم استخدامها في تمويل عجز الموازنة.