الحكومة تنفي تمويل عجز الموازنة

من المدخرات العائلية بالبنوك

نفت الحكومة صحة الشائعات التي رددها البعض حول لجوئها للاقتراض من القطاع العائلي للبنوك المصرية لتمويل عجز الموازنة جاء ذلك تعقيبا علي مانشر أمس الأول في بعض وسائل الاعلام عن لجوء الحكومة لهذا الخيار لسد العجز في الموازنة‏.‏ وصرح الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الإقتصادية وزير المالية أمس بأن الحكومة ستستمر في سد عجز الموازنة باستخدام الأدوات التقليدية, التي استخدمتها في الأعوام السابقة دون تغيير, مثل أذون الخزانة, والسندات, ومصادر التمويل الخارجية وغيرها. وأكد الببلاوي حرص الدولة علي توفير الضمانات للمدخرين والمستثمرين المحليين والأجانب بما يضمن الاستقرار, ويضمن احترام كل حقوقهم.
وقد أعلنت وزارة التخطيط أمس بيانا أكدت فيه أنها لم تصدر خلال الأيام الماضية أي تقارير حديثة, بشأن الاقتراض من القطاع العائلي.
وقالت الوزارة إن مضمون الخبر المشار إليه مأخوذ من وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للعام المالي2102/1102( العام الخامس والأخير من الخطة الخمسية السادسة2007-2012), والتي تم إقرارها من مجلس الوزراء, ثم المجلس الأعلي للقوات المسلحة منذ عدة أشهر, وهي الخطة والموازنة الجاري تنفيذها بالفعل اعتبارا من أول يوليو1102, وأضافت بأن الحكومة ممثلة في وزارتي المالية والتخطيط فور اعتماد الخطة والموازنة من السلطات المختصة قامت بنشر الوثيقتين علي المواقع الإلكترونية الخاصة بالوزارتين, وتضمنت الخطة الاستثمارية لأول مرة جميع تفاصيل المشروعات الاستثمارية للحكومة خلال العام المالي2012/2011, بما يمكن الجميع من الاطلاع علي مايرتبط بالخطة من وثائق وبيانات تصدرها وزارة التخطيط.
ومن جانبها أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا في تصريحات لمندوب الأهرام محمد صابرين أن ودائع المصريين في جميع البنوك المصرية آمنة بنسبة 100%, وأنه ليس هناك ما يدعو لقلق المودعين من مسألة اقتراض الحكومة أموالا من مدخرات القطاع العائلي لتمويل مشروعات التنمية, وليس صحيحا أنه يتم استخدامها في تمويل عجز الموازنة.
وأكدت أن عجز الموازنة يتم تمويله من سندات وأذون الخزانة, فضلا عن اللجوء إلي إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي. وقالت أبو النجا: إن ذلك الإجراء يتم في مصر وكل دول العالم منذ زمن طويل, وأشارت إلي أن الدول الصاعدة اقتصاديا مثل ماليزيا والبرازيل وبقية النمور الآسيوية تشهد معدلات ادخار عالية أسهمت في تمويل مشروعات التنمية لديها.