الحكومة تنفي عزمها اقتراض 87 مليار جنيه من القطاع العائلي للبنوك

نفت الحكومة صحة الشائعات التي رددها البعض حول لجوئها للاقتراض من القطاع العائلي للبنوك المصرية لتمويل عجز الموازنة؛ وذلك تعقيبا على ما نشر فى بعض وسائل الإعلام عن لجوء الحكومة لهذا الخيار لسد العجز فى الموازنة.
وصرح الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير المالية بأن الحكومة ستستمر في سد عجز الموازنة باستخدام الأدوات التقليدية التي استخدمتها في الأعوام السابقة دون تغيير مثل أذون الخزانة والسندات ومصادر التمويل الخارجية وغيرها..
وأكد الببلاوي حرص الدولة على توفير الضمانات للمدخرين والمستثمرين المحليين والأجانب بما يضمن الاستقرار ويضمن احترام كافة حقوقهم.
كما نفت وزارة التخطيط صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية بشأن إصدارها لتقرير حديث تضمن عزم الحكومة اقتراض نحو 87 مليار جنيه من مدخرات القطاع العائلى لتمويل عجز الموازنة من خلال الإقراض والودائع فى الجهاز المصرفى وشهادات الاستثمار ودفاتر التوفير بما يعادل 24% من إجمالى المدخرات العائلية.
وقالت الوزارة - فى بيان صدر السبت - إنها لم تصدر خلال الأيام الماضية أية تقارير حديثة فى هذا الشأن، منوهة بأن مضمون الخبر المشار إليه مأخوذ من وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للعام المالى 2011 / 2012 ( العام الخامس والأخير من الخطة الخمسية السادسة 2007 - 2012 ) والتى تم إقرارها من مجلس الوزراء ثم المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ عدة أشهر وهى الخطة والموازنة الجارى تنفيذها بالفعل اعتبارا من أول يوليو 2011.
وأضافت أن الحكومة ممثلة فى وزارتى المالية والتخطيط فور اعتماد الخطة والموازنة من السلطات المختصة قامت بنشر الوثيقتين على المواقع الإلكترونية الخاصة بالوزارتين وتضمنت الخطة الاستثمارية - لأول مرة - كافة تفاصيل المشروعات الاستثمارية للحكومة خلال العام المالى /11 2012 بما يمكن الجميع من الإطلاع على ما يرتبط بالخطة من وثائق وبيانات تصدرها وزارة التخطيط.
وأشارت الى أنه فيما يتعلق بالأنباء المشار إليها فإنه من المعروف للمتخصصين فى الشئون المالية والتخطيط الاقتصادى أن أحد الأهداف الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية هو " تعبئة الموارد المجتمعية سواء المادية أو البشرية ووضع السياسات والآليات التى من شأنها استغلال هذه الموارد الاستغلال الأمثل بما يحقق أقصى عائد تنموى ممكن " وهو ما يعد معيارا للكفاءة فى التخطيط لاقتصاديات الدول وهى أدوات اقتصادية معمول بها فى كافة دول العالم.
ونوهت بأنه من المعروف أن الجهاز المصرفى فى العالم كله يقوم بدور الوسيط المالى لتعبئة "مدخرات القطاع العائلى" كأحد الموارد المادية المتاحة للمجتمع ثم إقراض نسبة محددة ومدروسة منها للقطاعين الخاص والحكومى للمساهمة فى توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والبرامج التنموية المدرجة فى الخطة، موضحة أن الجهاز المصرفى يقوم بذلك من خلال ضوابط وآليات تضمن حقوق المودعين وتحقق أعلى عائد سنوى لهم، وبما يحقق فى الوقت ذاته أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع.