أكد الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أن أهم أزمات الجمعية التأسيسية هي تداعيات تشكيل النص، حيث أن تشكيل الجمعية يدلل على هيمنة المكون السياسي الحالى والمتمثل فى الحرية والعدالة على الجمعية وموادها. وتابع خلال كلمته فى مؤتمر تحت عنوان "دستور لكل المصريين": ان هيمنة الهوية أدت إلى استخفاف بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والحق فى العمل، وكأننا نكتب دستور فى بداية السبعينيات.. بلغة مطاطية .. ونتعامل باستخفاف مع قضايا كان سيتم حسمها لصالح الفئات التى تحمل ضمير المجتمع المصري، إلا لأنه للأسف تم تغييبها فى كتابة الدستور ومن يقرأ باب الأحكام العامة يجده مكتوبا بنظرة شديدة القصور.
واضاف تم تغييب المقومات الابداعية، بباب الحقوق والحريات وتناسى عددا من القضايا منها حقوق المرأة والفتاة والطفل، كما تم تغييب المكون الابداعي، والمؤلم أن مصر لها دور كبير فى هذا الباع من خلال منظمات المجتمع المدني.
وقال: الازمة الأخرى تمثلت فى ضعف تمثيل المرأة حتى وصل بنا الحال حذف المادة 68 وأن نستمع لمن يقول "لابد أن تنص المادة 68 على عدم الالتزام بأحكام الشريعة بقدرة المرأة على الترشح لرئاسة الجمهورية، التى برى التيار الاسلامي أنها لا يجب أن تسافر بإذن زوجها وهذا تراجع كبير فى مبدأ الجريات وغير مقبول بالمرة.
وحمل حمزاوي الأحزاب والقوى المدنية مسئولية ضعف تمثيل المرأة فى الدستور الجديد.
وأشار إلى وجود أزمة جديدة وهى تمثيل المسيحيين والمسيحيات، وتساءل عن مصير دولة تدير العلاقة بين أفراد الشعب على أساس الدين.
واختتم حمزاوي حديثه بقوله: إذا تم خروج الدستور بما حوته هذه المسودة، فلن يكفل الدستور الجديد التأمين الصحي ولا الضمانات الاجتماعية ولا الحق فى التعليم ولن يلتزم بمبدأ الحقوق والحريات الشخصية والسياسية، وذلك يفتح الباب للانتقاص من حقوق المصريين ومن ثم الرجوع بنا للوراء، بعد أن تم كتابته بلغة مطاطية استعراضية. مواد متعلقة: 1. حمزاوى: سيادة الرئيس.. الحلول الأمنية للمشاكل الطائفية لا تكفى 2. حمزاوى: السياسة فى مصر رديئة .. وعلى "الجماعة" تقنين أوضاعها 3. «حمزاوى»: مسودة الدستور تخلق فرعوناً جديداً