ذي إيكونوميست: أقلية الروهينجا المسلمة هي الخاسر

أ.ش.أ: اعتبرت مجلة ذي إيكونوميست البريطانية أقلية الروهينجا المسلمة بمثابة الخاسر الوحيد في ثورة ميانمار.

وقالت المجلة في مستهل تعليقها -الذي أوردته في نسختها الإلكترونية اليوم الخميس- إلى التحول السياسي الذي شهدته ميانمار على مدار العام الماضي، معتبرة إياه بمثابة ثورة هي من أهم ثورات التاريخ، يمكن القول إنها بحق ثورة بدون خاسرين؛ فالجيش الذي عامل الشعب بوحشية طوال نصف قرن من الزمان، لا يزال مسيطرا دونما عقاب، والسجناء السياسيون تم إطلاق سراح المئات منهم، والمعارضة بزعيمتها "أون سان سوتشي" دخلوا بنجاح إلى تيارات السياسة الرئيسية، وغدا للدولة برلمان نموذجي يقوم بمهامه، وباتت الدول الأجنبية التي طالما قاطعت النظام الديكتاتوري السابق وفرضت عليه عقوبات، تسعى إلى الاستثمار في ميانمار الجديدة، الزاخرة بالموارد الطبيعية.

وذكرت المجلة البريطانية أن فصيلا واحدا خرج من هذه الثورة خاسرا، وأن خسارته فادحة، مشيرة إلى "الروهينجا" الأقلية المسلمة التي تستوطن إقليم راكين المهمش؛ حيث يشهد مسلمو الروهينجا الباقون على قيد الحياة حملة تطهير عرقية لا تلين، شتت شملهم حول العالم، مستدلة بحادث فقد أكثر من مائة مركب محملة بأفراد من الروهينجا في خليج البنغال، فروا بحياتهم من خطر الموت المحدق على أيدي البوذيين ممن يمثلون أغلبية في إقليم راكين، والذين استغلوا حالة الحرية التي تحياها الدولة في الوقت الراهن في إذاقة هذه القلة المستضعفة من المسلمين كافة صنوف الاضطهاد والتعذيب.

ورأت مجلة ذي إيكونوميست البريطانية وجوب توقف تلك الحملة -التي أزهقت حياة العشرات ودمرت آلاف المنازل وشردت عشرات الآلاف من قاطنيها- ليس فقط لكونها إجرامية بشكل صارخ، ولكن أيضا لأنها تهدد مستقبل عمليات الإصلاح في ميانمار بل وتهدد مستقبل الدولة ذاتها؛ ذلك أن العنف الذي تشهده البلاد يقدم تبريرا لمن وصفتهم الصحيفة بالمتشددين ممن يساوون عادة بين الديمقراطية والفوضى، في تخوف من أن تنزلق ميانمار المليئة بالأقليات العرقية إلى سباق عرقي ينتهي بالدولة إلى مستنقع من الدماء.

ولفتت المجلة إلى أن ميانمار تنظر إلى الأقلية المسلمة في الروهينجا باعتبار أبنائها مهاجرين غير شرعيين، رغم أنهم يعيشون في البلاد منذ أجيال تمتد إلى عصر الاحتلال البريطاني، ومن ثم فهي لم تمنحهم حتى الآن حق المواطنة، قائلة إنه يتعين على البرلمان في ميانمار مراجعة قانون المواطنة لعام 1982 بحيث يحصل هؤلاء على مطلبهم العادل في المواطنة.

واختتمت المجلة تعليقها بالقول إن حق المواطنة وحده لا يكفي، وإنما على قادة البلاد أن يدافعوا عن الروهينجا وغيرها من الأقليات، ولا سيما زعيمة المعارضة "سان سوتشي" التي حملت على عاتقها واجب الدفاع عن احترام القانون، مشيرة إلى أن الاختبار الحقيقي للديمقراطية الوليدة ليس فقط رعاية الأغلبية وإنما حماية الأقليات.
مواد متعلقة:
1. مصر تستنكر تجدد العنف ضد مسلمي «ميانمار»
2. الخارجية تدعو «ميانمار» و«سوريا» لوقف العنف فورا
3. قلق إيراني إزاء تصاعد العنف ضد مسلمي ميانمار