جاءت إدانة مصر لأحداث العنف التي يتعرض لها المسلمون في ميانمار منذ عدة أشهر, لتكشف التفاوت في حجم الضرر الذي أصاب الأقلية المسلمة في أحداث العنف الدامية بين البوذيين والروهينجا المسلمة في إقليم الراكين. لقد بادرت مصر منذ بداية الأحداث بالتحرك ثنائيا ودوليا لوقفها ومنع تكرارها, حيث تم استدعاء سفير ميانمار في القاهرة إلي مقر وزارة الخارجية لتسليمه رسالة عاجلة من محمد عمرو وزير الخارجية إلي نظيره في ميانمار تطالب فيها مصر بوقف أعمال العنف ضد المسلمين فورا واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرارها ثانية, كما قامت مصر بعدد من الاتصالات والتحركات من خلال منظمة التعاون الإسلامي والأممالمتحدة لمواجهة الموقف ووقف أحداث العنف التي يتعرض لها أبناء الطائفة المسلمة في ميانمار. وتعقيبا علي قيام عدد من المتظاهرين بإحراق علم ميانمار, بعد إنزاله من علي سفارتها في القاهرة, يشيرالمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية عمرو رشدي إلي أنه مع تفهم مشاعر الغضب التي يشعر بها سائر المصريين جراء أحداث ميانمار فإن الاعتداء علي سفارة أجنبية علي أرض مصر أو إحراق علمها يتعارض مع التزامات مصر الدولية بحماية وتأمين مباني وأفراد البعثات الأجنبية الموجود علي أراضيها, كما أنه في هذه الحالة تحديدا لا يفيد قضية مسلمي ميانمار. المتحدث باسم الخارجية دعا الجميع إلي التزام الهدوء وإفساح المجال للجهود والاتصالات الدبلوماسية المكثفة التي تقوم بها مصر لمواجهة الموقف بصورة تحفظ أرواح أبناء الطائفة المسلمة في ميانمار وتحافظ علي حقوقهم, وتحافظ في ذات الوقت علي صورة مصر وسمعتها. وعلي المستوي الدبلوماسي المصري شارك القائم بالأعمال المصري في يانجون في الوفد الدبلوماسي الذي زار اقليم راكين في ميانمار الذي شهد أحداث العنف بين المسلمين والبوذيين من سكان الإقليم, والتي أسفرت عن مصرع العشرات من الجانبين وتشريد ما يقرب من90 ألف مواطن للتعرف علي حقيقة الأوضاع علي الأرض, عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية, أوضح أن السفارة المصرية حرصت علي المشاركة في الجولة في إطار اهتمام مصر بتفقد أوضاع الأقلية الإسلامية في الإقليم عقب تلك الاضطرابات, خاصة علي ضوء تكليف محمد عمرو وزير الخارجية للسفارة بنقل رسالة عاجلة منه إلي وزير خارجية ميانمار تعرب عن قلق مصر العميق جراء تلك الأحداث ودعوتها لحكومة ميانمار لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق الوحدة الوطنية بين الطوائف المختلفة وكذلك لاتخاذ جميع الخطوات التي من شأنها منع تجدد وتكرار أعمال العنف مستقبلا, وهي ذات الرسالة التي نقلها مساعد الوزير للشئون الآسيوية, بتكليف من الوزير عمرو, لسفير ميانمار في القاهرة. الجدير بالذكر إن أحداث عنف طائفية وعرقية تندلع من حين لآخر بين البوذيين والأقلية المسلمة من طائفة الروهينجا في ميانمار, وتتفاوت أعمال العنف في حدتها. وقد شهد شهر يونيو الماضي أشتباكات بين أقلية الروهينجا المسلمة والبوذيين في أقليم الراكين حيث بدأت تلك الأحداث في28 مايو الماضي عند وقوع حادث إغتصاب لإحدي الفتيات البوذيات من قبل ثلاثة أشخاص من الروهينجا, تبعها سلسلة من أعمال العنف المتبادلة من الجانبين بتاريخ3 و8 يونيو, ثم أعمال حرق منازل ومحال ومعابد ومساجد والتي أسفرت عن مقتل78 شخصا من الجانبين وتشريد ما يقرب من15 ألفا. وقد إنتهت أعمال العنف في منتصف يونيو الماضي, بعد إنتشار قوات الجيش في الأقليم لحفظ الأمن وضمان توزيع المساعدات الإنسانية علي المتضررين, إلا أن أعداد النازحين ارتفعت في يوليو الماضي لتصل إلي93 ألفا منهم53 ألفا من الروهينجا و40 ألفا من البوذيين وذلك من واقع ما أعلنه مكتب مفوضية اللأمم المتحدة للاجئين. يبلغ عدد أقلية مسلمي الروهينجا800 ألف ولاتعترف ميانمار بهم كأقلية, وتعتبرهم من أصول بنغالية من بنجلاديش, وهم منفصلين عن باقي مسلمي ميانمار البلغ عددهم6 ملايين نسمه. ويوجد لدي بنجلاديش ما يقرب من300 ألف نازح من مسلمي الروهينجا في معسكرات إيواء, وقد قامت السلطات في بنجلاديش بعد الأحداث الأخيرة في ميانمار, بإعادة عدد من الروهينجا الذين حاولو التسلل إليها عقب الأحداث الأخيرة لمنع تأزم الموقف مع ميانمار, ومازال المئات من الروهينجا يحاولون التسلل إلي بنجلاديش التي عادة ما تغلق الحدود أمامهم. في نفس السياق سبق أن قام المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بزيارة ميانمار مؤخرا في إطار المشاركة في مجموعة دعم مانحي السلام المختصة بدعم عملية المصالحة الوطنية في ميانمار, وقد حمل المستشار رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة للرئيس الميانماري أعرب فيها عن قلقه من الإشتباكات الطائفية الجارية في الولاية, وعبر عن أمله في عودة الأوضاع إلي طبيعتها في أقرب فرصة حتي لاتؤثر علي مسار الاصلاح وقضايا حقوق الإنسان وجاء في تقرير مستشار الأمين العام عن نتائج زيارته.. أن الولاية تعاني من نقص حاد في الغذاء مؤكدا أن الأممالمتحدة علي استعداد تام لتقديم المساعدة فورا عبر مكاتبها شريطة توفير البيئة الآمنة لعمل الموظفين الدوليين حتي يتسني إعادتهم للولاية لاسيما أن بعضهم تعرض للتوقيف والاحتجاز لفترات قصيرة.. فهل تضع القمة الاسلامية الاستثنائية بعد غد الأربعاء حدا لحماية المسلمين في ميانمار؟