«محيط» تكشف خطة الإخوان للاستيلاء على مجلس الشعب القادم

حصلت "محيط" على نسخة من مشروع حزب "الحرية والعدالة" لخوض الانتخابات المقبلة، حيث انتهى الحزب من إعداد برنامجه الانتخابي الذي يستعد به لخوض انتخابات مجلس الشعب المقبلة.

تضمن البرنامج 5 أبواب رئيسية و24 بندا، الباب الأول شمل الناحية الأمنية وتطهير وزارة الداخلية من خلال فرز وتصنيف جميع الضباط والأمناء الحاليين واستبعاد كل من ثبت في حقه أي من تهم القتل أو التعذيب أو الرشوة.

فيما احتوى الباب الثاني الشق الاقتصادي الذي يسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الإستراتيجية كالقمح والقطن.

أما الباب الثالث فتحدث عن المحليات ووسائل إصلاحها وطالب بانتخاب المحافظ، فيما تناول الباب الرابع استقلال القضاء، أما الباب الأخير فحمل أجندة العمال والفلاحين وكيفية العمل على تحسين أوضاعهم.

وفيما يلي نص بنود البرنامج:-
الباب الأول (الشق الأمني):
- يشمل فرز وتصنيف جميع الضباط والأمناء الحاليين واستبعاد كل من يثبت في حقه أي من تهم القتل أو التعذيب أو الرشوة أو الامتناع عن العودة لممارسة دوره في سد الفراغ الأمني.
- أيضا تخريج دفعات جديدة من كليات الحقوق وأكاديميات الشرطة لسد الفراغ الأمني وإلحاقهم بقطاعات الشرطة الأقل خطورة مثل السياحة والموانئ والجوازات.
- فيما ستقوم لجنة من وزارة العدل وأساتذة كلية الحقوق والمتخصصين بمراجعة مناهج كلية الشرطة ومعاهد أمناء الشرطة لتخريج ضباط وأمناء يعرفون كيف يتعاملون مع أفراد المجتمع وفقا لمبادئ القانون والدستور وحقوق الإنسان، وإعادة تدريب وتأهيل العاملين بجهاز الشرطة من خلال دورات عاجلة على التعامل الأمثل مع المواطنين.

الباب الثاني (الشق الاقتصادي):-
- شمل تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الإستراتيجية ولاسيما القمح والقطن.
- تفعيل دور المشروعات الصغيرة والمُتناهية الصغر في النهوض بالصناعة المصرية.
- تفعيل العمل الخيري وتشجيع الالتزام بفريضة الزكاة وإصلاح نظام الوقف الخيري الأهلي لتوفير تمويل مجتمعي دائم ومُستمر.
- إصلاح منظومة الصناديق الخاصة وإخضاعها لرقابة دقيقة من الجهاز المركزي للمحاسبات وإضافة نسبة من فوائضها للموازنة العامة.
- مراجعة برنامج دعم الصادرات والذي يصل إلى 4 مليارات بهدف تحسينه وزيادة فاعليته.
- تعديل وتفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بتشديد العقوبات وإعفاء المبلغ الأول من العقوبة وكذلك تفعيل دور جهاز حماية المنافسة.

الباب الثالث (لإصلاح الحكم المحلي):
- اختيار المحافظ بالانتخاب الحر المباشر، ومنح أعضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة حتى مستوى المدينة بمختلف مستوياتها وسائل الرقابة المختلفة كالسؤال وطلب الإحاطة والاستجواب وطلب المناقشة العامة وسحب الثقة وغيرها.
-وللمجالس الشعبية المحلية المنتخبة حتى مستوى المدينة حق اقتراح الرسوم المحلية وضبط الميزانيات المحلية في إطار القانون والخطة العامة للدولة.

الباب الرابع (استقلال القضاء):
- فصل ميزانية القضاء عن ميزانية وزارة العدل، على أن يتولى مجلس القضاء الأعلى تحديد أوجه الإنفاق بعيدا عن سيطرة السلطة التنفيذية.
- إلغاء رئاسة رئيس الجمهورية لمجلس القضاء الأعلى.
- تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين قضاتها وبالأقدمية المطلقة، وكذلك رئيس هيئة مفوضي المحكمة.
- حظر ندب أو إعارة القضاة إلى مواقع بالوزارات وهيئات السلطة التنفيذية أثناء تصديهم للعمل القضائي وجلوسهم على منصة الحكم.
- إحالة القضايا للدوائر القضائية بالترتيب، وعدم توجيه قضية بعينها إلى دائرة بعينها.
- زيادة أعداد القضاة لضمان سرعة القضاء والعمل على احترام الأحكام وسرعة تنفيذها.
- نادي القضاة هو المعبر عن القضاة ولا سلطان لأحد عليه إلا جمعيته العمومية، ويجب أن تكون له ميزانية مستقلة ضمن أبواب ميزانية مجلس القضاء الأعلى.

الباب الخامس (تحسين أوضاع العمال والفلاحين):
- تسديد مديونية صغار الفلاحين لبنك التنمية بدون فوائد.
- تفعيل الدورة التنموية لبنك التنمية والائتمان الزراعي ودعم المشروعات الصغيرة في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية.
- وضع خطة لتطوير دور الاتحاد التعاوني الزراعي وتوسيع قاعدة المشاركة التعاونية في مجالات تسويق المنتج الزراعي.
- تفعيل نقابة العاملين بالزراعة والري للقيام بدورها في رعاية مصالحهم، وتبنى مطالبهم .
- تعديل بعض مواد قانون التأمينات والمعاشات 79 لسنة 1975م، لتغطى مظلة التأمينات كل المصريين.
- تعديل بعض مواد قانون العمل 12 لسنة 2003م بما يصنع توازنا عادلا بين صالح العمل ورجال الأعمال وبين تحقيق مرتبات وخدمات وظروف عمل أفضل للعمال.
- تعديل القانون رقم 35 لسنة 76 الخاص بالنقابات العمالية والقانون رقم 12 لسنة 95 بما يزيد من مساحة الحريات النقابية ويحول دون تفتيت التنظيم النقابي.
- التوسع في إنشاء المدارس الصناعية والفنية، وتطويرها بما يحقق تأهيلا تعليميا متميزا يغطى كل متطلبات سوق العمل.
- الارتقاء بالتدريب الحرفي وتطوير مراكز التدريب الحرفي المنتشرة في أنحاء الجمهورية.
- العمل على تثبيت العمالة المؤقتة أو توفير مرتبات وظروف عمل وعقود تضمن لهم الاستقرار ومساواتهم بالمثبتين.
- التقدم بمشروع قانون التأمين الصحي بما يمنع خصخصة التأمين الصحي لإتاحة الرعاية الصحية وتوفير سبل الحصول عليها.
مواد متعلقة:
1. «أبو حامد» يُشكك في نوايا الإخوان بإختيار «ياسين» وزيراً للشباب
2. الإخوان والسلفيون يبحثون مصير الشريعة في اجتماعات مغلقة
3. هآارتس: تطبيق الإخوان للشريعة يشعل النار مع السلفيين والليبراليين