انفراد: برنامج حزب "الحرية والعدالة" للانتخابات البرلمانية

كشف المهندس صلاح مبروك عضو لجنة التثقيف السياسى بحزب "الحرية والعدالة"، عن إعداد الحزب لبرنامج الترشح لانتخابات مجلس الشعب المقبل، مشيرا إلى أنه يختلف عن البرنامج العام للحزب حيث تختلف الأدوار التنفيذية والتشريعية.
وأوضح أن البرلمان القادم لن يلتفت لأى مهام سياسية بل سيقف عمله فقط عند الدور التشريعى، مشيرا إلى أن الجميع ينتظر وضع الدستور والاستفتاء عليه لتحديد ملامح مهمة مجلس الشعب القادم.
وتنفرد "المصريون" بنشر المسودة النهائية لبرنامج الحزب فى الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها طليعة العام المقبل.
الشق الأمنى:
• فرز وتصنيف جميع الضباط والأمناء الحاليين واستبعاد كل من ثبت فى حقه أى من تهم القتل أو التعذيب أو الرشوة أو الامتناع عن العودة لممارسة دوره فى سد الفراغ الأمنى.
• تخريج دفعات جديدة من كليات الحقوق وأكاديميات الشرطة لسد الفراغ الأمنى وإلحاقهم بقطاعات الشرطة الأقل خطورة مثل السياحة والموانئ والجوازات.
• قيام لجنة من وزارة العدل وأساتذة كلية الحقوق والمتخصصين بمراجعة مناهج كلية الشرطة ومعاهد أمناء الشرطة لتخريج ضباط وأمناء يعرفون كيف يتعاملون مع أفراد المجتمع وفقا لمبادئ القانون والدستور وحقوق الإنسان, وإعادة تدريب وتأهيل العاملين بجهاز الشرطة من خلال دورات عاجلة على التعامل الأمثل مع المواطنين.
الشق الاقتصادى
• تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الإستراتيجية ولاسيما القمح والقطن.
• تفعيل دور المشروعات الصغيرة والمُتناهية الصغر فى النهوض بالصناعة المصرية.
• تفعيل العمل الخيرى وتشجيع الالتزام بفريضة الزكاة وإصلاح نظام الوقف الخيرى الأهلى لتوفير تمويل مُجتمعى دائم ومُستمر.
• إصلاح منظومة الصناديق الخاصة وإخضاعها لرقابة دقيقة من الجهاز المركزى للمحاسبات وإضافة نسبة من فوائضها للموازنة العامة.
• مراجعة برنامج دعم الصادرات والذى يصل إلى 4 مليارات بهدف تحسينه وزيادة فاعليته.
• تعديل وتفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بتشديد العقوبات وإعفاء المبلغ الأول من العقوبة وكذلك تفعيل دور جهاز حماية المنافسة.
إصلاح الحكم المحلى
• اختيار المحافظ بالانتخاب الحر المباشر، ومنح أعضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة حتى مستوى المدينة بمختلف مستوياتها وسائل الرقابة المختلفة كالسؤال وطلب الإحاطة والاستجواب وطلب المناقشة العامة وسحب الثقة وغيرها.
وللمجالس الشعبية المحلية المنتخبة حتى مستوى المدينة حق اقتراح الرسوم المحلية وضبط الميزانيات المحلية فى إطار القانون والخطة العامة للدولة.
استقلال القضاء
• فصل ميزانية القضاء عن ميزانية وزارة العدل، على أن يتولى مجلس القضاء الأعلى تحديد أوجه الإنفاق بعيدا عن سيطرة السلطة التنفيذية.
• إلغاء رئاسة رئيس الجمهورية لمجلس القضاء الأعلى.
• تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين قضاتها وبالأقدمية المطلقة، وكذلك رئيس هيئة مفوضى المحكمة.
• حظر ندب أو إعارة القضاة إلى مواقع بالوزارات وهيئات السلطة التنفيذية أثناء تصديهم للعمل القضائى وجلوسهم على منصة الحكم.
• إحالة القضايا للدوائر القضائية بالترتيب، وعدم توجيه قضية بعينها إلى دائرة بعينها.
• زيادة أعداد القضاة لضمان سرعة القضاء والعمل على احترام الأحكام وسرعة تنفيذها.
• نادى القضاة هو المعبر عن القضاة ولا سلطان لأحد عليه إلا جمعيته العمومية، ويجب أن تكون له ميزانية مستقلة ضمن أبواب ميزانية مجلس القضاء الأعلى.
تحسين أوضاع العمال والفلاحين
• تسديد مديونية صغار الفلاحين لبنك التنمية بدون فوائد.
• تفعيل الدورة التنموية لبنك التنمية والائتمان الزراعى ودعم المشروعات الصغيرة فى مجال الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية.
• وضع خطة لتطوير دور الاتحاد التعاونى الزراعى وتوسيع قاعدة المشاركة التعاونية فى مجالات تسويق المنتج الزراعي.
• تفعيل نقابة العاملين بالزراعة والرى للقيام بدورها فى رعاية مصالحهم، وتبنى مطالبهم .
• تعديل بعض مواد قانون التأمينات والمعاشات 79 لسنة 1975م، لتغطى مظلة التأمينات كل المصريين.
• تعديل بعض مواد قانون العمل 12 لسنة 2003م بما يصنع توازنا عادلا بين صالح العمل ورجال الأعمال وبين تحقيق مرتبات وخدمات وظروف عمل أفضل للعمال.
• تعديل القانون رقم 35 لسنة 76 الخاص بالنقابات العمالية والقانون رقم 12 لسنة 95 بما يزيد من مساحة الحريات النقابية ويحول دون تفتيت التنظيم النقابى.
• التوسع فى إنشاء المدارس الصناعية والفنية، وتطويرها بما يحقق تأهيلا تعليميا متميزا يغطى كل متطلبات سوق العمل.
• الارتقاء بالتدريب الحرفى وتطوير مراكز التدريب الحرفى المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.
• العمل على تثبيت العمالة المؤقتة أو توفير مرتبات وظروف عمل وعقود تضمن لهم الاستقرار ومساواتهم بالمثبتين.
• التقدم بمشروع قانون التأمين الصحى بما يمنع خصخصة التأمين الصحى لإتاحة الرعاية الصحية وتوفير سبل الحصول عليها للجميع، مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة فى القانون الحالي.