أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه انطلاقا من مسئوليته فى التصدي لانتهاك حقوق المصريين , وأن كرامة المصريين خاصة بعد ثورة 25 يناير خط أحمر لاينبغى السماح بانتهاكها، فقد طالب المجلس المستشار أحمد مكي وزير العدل بانتداب قاضى لإجراء تحقيق مستقل في الوقائع المنسوبة إلى قوات الشرطة. وتضم الوقائع انتهاك حقوق "تقادم الخطيب" المدرس المساعد بكلية الآداب جامعة المنصورة وعضو الجمعية الوطنية للتغيير ، فى كمين نقادة بمحافظة قنا ، واتهامه بالاعتداء على قوة الشرطة بالكمين .
وأيضا واقعة الإعتداء على المهندس / خالد السيد وهو أحد قادة ثورة 25 يناير فى كمين رابعة العدوية بمدينة نصر وتلفيق تهمة حيازة مخدرات له .
كما شملت واقعة الإعتداء على الأستاذ/ حجاج نايل مدير البرنامج العربى لنشطاء حقوق الانسان بقسم شرطة مدينة نصر أثناء محاولته الدفاع عن أحد المتهمين المحجوزين بالقسم وتلفيق قضية إعتداء وحجزه فى وضع مهين بالحجز وإجباره على التنازل والصلح .
بالإضافة إلي الاعتداء بالضرب والسحل على المهندس / محمد فهيم عبد الحميد سليمان صاحب شركة استيراد وتصدير بكمين سندوب دقهلية وسحله وإلحاق إصابات جسيمة به وتوجيه الإتهام له بالاعتداء على قوة الكمين.
وختم المجلس رسالته: " ولما كانت هذه الوقائع تستدعى الى الذاكرة واقعة الشهيد / خالد سعيد وغيرها مما حفل به سجل الشرطة قبل ثورة 25 يناير ، وحتى لا تضيع دماء الشهداء هدراً فإننا على ثقة من حرص سيادتكم على استجلاء الحقيقة بإجراء تحقيق مستقل فى هذه الوقائع بواسطة قاض تنتدبه سيادتكم لهذا الغرض وإتمام التحقيق فى فترة زمنية مناسبة". مواد متعلقة: 1. «حزب الأصالة»: وزير العدل سبب أزمة النائب العام 2. تشكيل لجنة وهيئة استشارية لمعالجة قضايا «حقوق الإنسان» 3. البدوي: يجب الحفاظ علي حقوق «المرأة» من الضياع