«حقوق الإنسان» يوجه رسالة لوزير العدل بشأن إنتهاكات الشرطة لحقوق المواطنين

أعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان أنه إنطلاقاً من مسئوليته فى التصدى لإنتهاك حقوق المصريين, وأن كرامة المصريين بعد ثورة 25 يناير خط أحمر لاينبغى السماح بإنتهاكها فقد طالب المجلس سيادة المستشار أحمد مكى وزير العدل فى رسالة من المستشار حسام الغريانى «رئيس المجلس القومى بحقوق الانسان» بإنتداب قاضى لإجراء تحقيق مستقل فى الوقائع المنسوبة إلى قوات الشرطة بإنتهاك حقوق المصريين
وفى ما يلى نص الرسالة الموجهة من المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى سيادة المستشار وزير العدل
«سيادة المستشار / أحمد مكى
وزير العدل
السلام عليكم ورحمة الله
تكررت فى الأيام الأخيرة وقائع إعتداء بعض رجال الشرطة على المواطنين وتوجيه اتهامات لهم للتحايل على التحقيق فى وقائع ألإعتداء على هؤلاء المواطنين، وهو ما أغضب الرأى العام بعد نشره فى وسائل الإعلام، وكما تعلمون سيادتكم فإن الشعب المصرى دفع ثمناً غالياً من دماء الشهداء الزكية وأكثر من عشرة آلاف مصاب فى ثورة 25 يناير من أجل إستعادة كرامته الإنسانية، إحدى شعارات الثورة المجيدة، وقد كنتم سيادتكم شخصياً طرفاً أساسياً فى هذا الحدث قبل وأثناء وبعد ثورة 25 يناير .
وحرصاً على استجلاء الحقيقة وطمأنة الشعب المصرى أن عهد الإذلال والاستهانة بكرامته قد ولى ولن يعود ، وإخلاصاً من المجلس القومى لحقوق الانسان لمسئوليته فى التصدى لأى انتهاك لحقوق الانسان المصرى ، فإننا ندعو سيادتكم الى إنتداب قاضى تحقيق لإجراء تحقيق مستقل فى الوقائع ألأربع الآتية :
1- واقعة الإعتداء على السيد تقادم الخطيب المدرس المساعد بكلية الآداب جامعة المنصورة وعضو الجمعية الوطنية للتغيير ، فى كمين نقادة بمحافظة قنا ، واتهامه بالاعتداء على قوة الشرطة بالكمين .
2- واقعة الإعتداء على المهندس خالد السيد وهوأحد قادة ثورة 25 يناير فى كمين رابعة العدوية بمدينة نصر وتلفيق تهمة حيازة مخدرات له .
3- واقعة الإعتداء على الأستاذ حجاج نايل مدير البرنامج العربى لنشطاء حقوق الانسان بقسم شرطة مدينة نصر أثناء محاولته الدفاع عن أحد المتهمين المحجوزين بالقسم وتلفيق قضية إعتداء وحجزه فى وضع مهين بالحجز وإجباره على التنازل والصلح .
4- واقعة الإعتداء بالضرب والسحل على المهندس محمد فهيم عبد الحميد سليمان صاحب شركة استيراد وتصدير بكمين سندوب دقهلية وسحله والحاق إصابات جسيمة به وتوجيه الإتهام له بالاعتداء على قوة الكمين .
ولما كانت هذه الوقائع تستدعى الى الذاكرة واقعة الشهيد / خالد سعيد وغيرها مما حفل به سجل الشرطة قبل ثورة 25 يناير ، وحتى لا تضيع دماء الشهداء هدراً فإننا على ثقة من حرص سيادتكم على استجلاء الحقيقة بإجراء تحقيق مستقل فى هذه الوقائع بواسطة قاض تنتدبه سيادتكم لهذا الغرض وإتمام التحقيق فى فترة زمنية مناسبة .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،
القاضى: محمد حسام الدين الغريانى
رئيس المجلس»