محامي شفيق: نملك مستندات تؤكد تزوير «مرسي» للانتخابات

أكد الدكتور شوقي السيد محامي الفريق أحمد شفيق، إن المادة 28 من الإعلان الدستوري لن تقف عقبة أمام إعادة الانتخابات الرئاسية إذا ثبت تزويرها.

ونقلت وكالة رويترز عن السيد، قوله أنه يوجد العديد من الحلول القانونية لهذه العقبة، لكنه رفضَ الكشف عنها الآن.

واعتبر السيد، بلاغ الفريق شفيق للنائب العام والذي يتهم فيه الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين بتزوير الانتخابات الرئاسية الماضية، اختبارا حقيقيا لحيدة الأجهزة الرقابية.

وتابع "القضاء بمختلف درجاته يعتمد علي المعلومات التي تأتي من الأجهزة الرقابية، والآن بعد أن تغيرت الظروف، وأصبح يجلس على قمة السلطة رئيس جمهورية يهمه في النهاية عدم إثبات حدوث تزوير في الانتخابات الرئاسية، وبالتالي هل ستتصرف هذه الأجهزة باعتبار أن الحاكم والمحكوم سواء أمام القانون، أم سيكون للمنصب تأثير على طبيعة التحريات؟".

وأضاف السيد "حصلت علي معلومات ومستندات قبل حلف مرسي لليمين الدستوري، تثبت تزوير الانتخابات، وطلبت من الفريق شفيق تقديمها للجهات القضائية لوقف إجراءات حلف اليمين، ولكنه رفض، قائلاً أنا وعدت بالاعتراف بالنتيجة التي ستعلنها لجنة الانتخابات".

جدير بالذكر أن الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق تقدم ببلاغ للنائب العام بعد 120 يوما من إعلان نتيجة الانتخابات بفوز الدكتور محمد مرسي بمنصب الرئيس، للمطالبة بالتحقيق فيما سماه بجرائم تزوير حدثت أثناء الانتخابات الرئاسية السابقة.

ويشار إلى أن المادة 28 من الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن عليها، أمام أي محكمة من المحاكم.
مواد متعلقة:
1. «شوقي السيد»: دافعت عن شفيق تنفيذا« للإرادة الشعبية»