قرأنا تصريحات للسيد رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل أمس يؤكد خلالها إصرار حكومته علي إغلاق كافة المحلات ليلًاً، وبداية من الساعة العاشرة مساءً ،علي الرغم من المعارضة وآسعة النطاق لهذا القرار من قبل المتضررين منه،وللحكومة أسباب معلنة لأتخاذها هذا القرار من بينها توفير الكهرباء ،وأسباب سرية نعتقد أن من أبرزها أغلاق دور اللهو وأشياء أخري تدور في إطاره ،أي أسباب عقائدية ،ومن هنا يجيء الأصرار علي هذا القرار .ومع ضرورة تأكيدنا علي أننا جميعا ً مسلمين ومسيحيين نجل عقائدنا الدينية ونحترمها . ولكن نظراً لأجلالنا عقائدنا ،فلطوائف المجتمع وتياراته وجماعاته وافراده ومذاهبة إجتهاداتها في هذا الشأن ،وبالتالي لايجوز لجماعة أن تفرض رؤيتها علي المجموع بدون مناقشة كافية ،وأجماع حولها ،لاسيما أذا ما تعلق الأمر بقرار قد يمس صميم حياة ملايين الشباب الذين يستفيدون ويتكسبون من العمل ليلاً ،وربما يتعلق هذا العمل بمصيرهم وحياتهم كالطلبة الذين ينفقون علي انفسهم وعلي اسرهم.ومن هذا المنطلق يتعين علي رئيس الوزراء ان يجري حواراً واسعاً مع المجتمع بعده يقرر ان كان من المصلحة العامة تفعيل هذا القرار من عدمه . وللمعارضين للقرار مبررات قوية من أهمها أن ثمة محلات ومنشآت إقتصادية تعتمد في وجودها علي العمل ليلاً ،وخصوصاً المنشآت السياحية ،حيث تعتبر السياحة من أهم مصادر الدخل في مصر ،الي جانب المحلات التي تقدم الأطعمة والمطاعم والمقاهي والنوادي والفنادق ،وغير ذلك من المنشآت ،وما يميز القاهرة عن بقية عواصم العالم، إنها عاصمة بالفعل لاتنام وان الحياة فيها متواصلة ،وهذا يضفي عليها نكهة خاصة من الصعب ان تجدها في أية عاصمة بالمنطقة ،ومن هنا كما يقول المعارضون لقرار الاغلاق فأن مئات الاف من الشباب في القاهرة يعملون ليلاً ،ويتكسبون من العمل ليلاً ،واغلاق المحلات يعني انضمامهم علي الفور الي طابور البطالة. ولذلك اعلنت الغرف التجارية بالقاهرة والمحافظات رفضها لهذا القرار ،وهدد الاتحاد العام للغرف التجارية باللجوء إلى القضاء فى حال الإصرار على تنفيذ قرار غلق المحال التجارية في الساعة العاشرة مساءً،وقد أرسل الاتحاد مذكرات عاجلة لرئيس الجمهورية ولكل المحافظين، أكد فيها رفضه تطبيق توصية مجلس المحافظين بتحديد مواعيد إغلاق المحال، لكنه أبدى رغبته فى فتح حوار مع الأجهزة المعنية بالحكومة بشأن هذا الملف. وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد أن تبرير القرار بدعوى ترشيد استهلاك الكهرباء غير منطقى، لأن استهلاك القطاع التجارى للكهرباء لا يتجاوز 7%، على حد قوله. وأعلن المجلس المصرى الدولى لحقوق الانسان عن رفع دعوى قضائية ضد حكومة الدكتور هشام قنديل،ودعا المجلس جميع المؤسسات والمجالس والمراكز الحقوقية رفع دعاوى قضائية ضد الحكومة؛ احتجاجا على استصدار قرار بتحديد مواعيد إغلاق المحال التجارية فى العاشرة مساءاً.واعتبر المجلس القرار بأنه يتنافى مع الحالة الامنية التي يعيشها البلاد ويزيد العبء على أجهزة الامن للتصدي لعمليات السرقات لفترات طويلة تمتد لنحو 12 ساعة يوميا . أذن من الواضح اننا أمام قرار لاترضي عنه اغلبية من طالهم لأنهم يقف ضد مصالحهم ،كما أن مبرراته المعلنة غير منطقية ،ومن ثم نناشد السيد رئيس الجمهورية وضع حد لهذا العبث بحياة الناس ،ومناشدة حكومته لكي تدرس قراراتها جيداً قبيل تطبيقها ،حتي لاتنعكس تلك القرارات علي حياة الناس ،وتلحق الضرر بهم ،وتكون آثارها سلبية علي الإقتصاد المصري.
