الغرف التجارية تهدد باللجوء للقضاء حال تنفيذ قرار إلاغلاق

تصاعدت أزمة قرار إغلاق المحال التجارية في العاشرة مساء، إذ هدد الاتحاد العام للغرف التجارية باللجوء إلي القضاء، في حال إصرار مجلس المحافظين علي تنفيذ القرار، وأرسل الاتحاد مذكرات عاجلة لرئيس الجمهورية ولكل المحافظين، أكد فيها رفضه تطبيق توصية مجلس المحافظين بتحديد مواعيد إغلاق المحال، لكنه أبدي رغبته في فتح حوار مع الأجهزة المعنية بالحكومة بشأن هذا الملف، قبل اتخاذ إجراءات تصعيدية.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، إن مجلس المحافظين ليست لديه سلطة إصدار قرارات، وإن الأمر لا يتعدي مجرد توصية، لافتا إلي أنه لم يتم إبلاغ الاتحاد شفوياً من جانب الحكومة، ولم تظهر أي قرارات في الجريدة الرسمية بهذا الشأن حتي الآن.
وأضاف الوكيل في تصريحات خاصة للمصري اليوم "لا أعتقد أن الحكومة ستطبق التوصية الصادرة عن مجلس المحافظين، لافتاً إلي أن حكومة الجنزوري سبق لها تشكيل لجنه حكومية تضم 6 وزراء وممثلي جهات الاختصاص لدراسة هذا الموضوع، ولم يتم التوصل إلي تصور نهائي بشأنه، مشيراً إلي أن تبرير القرار بدعوي ترشيد استهلاك الكهرباء غير منطقي، لأن استهلاك القطاع التجاري للكهرباء لا يتجاوز 7%، علي حد قوله.
في المقابل، قال الدكتور علي عبدالرحمن، محافظ الجيزة، إنه لن يتم إجبار أحد علي إغلاق محله في العاشرة مساء، بعد عيد الأضحي، وأضاف في تصريحات ل'المصري اليوم': 'نعقد جلسات يومياً مع الأطراف المعنية للتوصل إلي حل يرضي الجميع'، منوهاً بأهمية المرونة في تطبيق القرار وطبيعة كل منطقة، والأخذ في الاعتبار الطابع السياحي للجيزة، ووجود العديد من المنشآت السياحية والمناطق الأثرية واختلاف كل نشاط عن الآخر.
فيما أكد اللواء سيف الإسلام عبدالباري، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أن قرار إغلاق المحال لم يتم الانتهاء منه حتي الآن، بسبب رغبة الغرفة التجارية بالقاهرة في تعديل مواعيد إغلاق المحال السياحية من 10 مساءً إلي 12 صباحاً، وغير السياحية إلي الساعة 11، وذلك لإعطاء وقت كاف لأصحاب المحال لتنظيف وجرد وترتيب البضاعة قبل الإغلاق، لكنه عاد وأكد تطبيقه بعد انتهاء إجازة عيد الأضحي دون استثناء، مشيرا إلي أن المحافظ سيجتمع مع رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، لوضع النقاط النهائية للتصديق علي القرار بعد مراجعة بعض التعديلات الذي اقترحها رئيس الغرفة.
من جانبه، أكد اللواء إسماعيل عز الدين، مدير شرطة المرافق في القاهرة، أن المناقشات حول قرار إغلاق المحال التجارية والمقاهي لم تنته بعد، وأنه إذا ما تمت الموافقة عليه فسيدخل حيز التنفيذ بعد عيد الأضحي، مشيراً إلي أن القرار سيشمل الجميع ولن يخضع لأي استثناءات من أي نوع. وأوضح عز الدين أنه طلب تأجيل التنفيذ خلال تلك الفترة، بسبب عدم تحسن العلاقة بين الشرطة والشعب، وهو ما قد يتسبب في حدوث احتكاكات بين الطرفين أثناء تنفيذ قرار الإغلاق في المواعيد الجديدة التي تم تحديدها.