الغرف التجارية تهدد باللجوء للقضاء حال تنفيذ قرار إغلاق المحلات

تصاعدت أزمة قرار إغلاق المحال التجارية فى العاشرة مساء، إذ هدد الاتحاد العام للغرف التجارية باللجوء إلى القضاء، فى حال إصرار مجلس المحافظين على تنفيذ القرار، وأرسل الاتحاد مذكرات عاجلة لرئيس الجمهورية ولكل المحافظين، أكد فيها رفضه تطبيق توصية مجلس المحافظين بتحديد مواعيد إغلاق المحال، لكنه أبدى رغبته فى فتح حوار مع الأجهزة المعنية بالحكومة بشأن هذا الملف، قبل اتخاذ إجراءات تصعيدية.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، إن مجلس المحافظين ليست لديه سلطة إصدار قرارات، وإن الأمر لا يتعدى مجرد توصية، لافتا إلى أنه لم يتم إبلاغ الاتحاد شفوياً من جانب الحكومة، ولم تظهر أى قرارات فى الجريدة الرسمية بهذا الشأن حتى الآن.
وأضاف الوكيل فى تصريحات خاصة للمصرى اليوم "لا أعتقد أن الحكومة ستطبق التوصية الصادرة عن مجلس المحافظين، لافتاً إلى أن حكومة الجنزورى سبق لها تشكيل لجنه حكومية تضم 6 وزراء وممثلى جهات الاختصاص لدراسة هذا الموضوع، ولم يتم التوصل إلى تصور نهائى بشأنه، مشيراً إلى أن تبرير القرار بدعوى ترشيد استهلاك الكهرباء غير منطقى، لأن استهلاك القطاع التجارى للكهرباء لا يتجاوز 7%، على حد قوله.
فى المقابل، قال الدكتور على عبدالرحمن، محافظ الجيزة، إنه لن يتم إجبار أحد على إغلاق محله فى العاشرة مساء، بعد عيد الأضحى، وأضاف فى تصريحات ل«المصرى اليوم»: «نعقد جلسات يومياً مع الأطراف المعنية للتوصل إلى حل يرضى الجميع»، منوهاً بأهمية المرونة فى تطبيق القرار وطبيعة كل منطقة، والأخذ فى الاعتبار الطابع السياحى للجيزة، ووجود العديد من المنشآت السياحية والمناطق الأثرية واختلاف كل نشاط عن الآخر.
فيما أكد اللواء سيف الإسلام عبدالبارى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أن قرار إغلاق المحال لم يتم الانتهاء منه حتى الآن، بسبب رغبة الغرفة التجارية بالقاهرة فى تعديل مواعيد إغلاق المحال السياحية من 10 مساءً إلى 12 صباحاً، وغير السياحية إلى الساعة 11، وذلك لإعطاء وقت كاف لأصحاب المحال لتنظيف وجرد وترتيب البضاعة قبل الإغلاق، لكنه عاد وأكد تطبيقه بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى دون استثناء، مشيرا إلى أن المحافظ سيجتمع مع رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، لوضع النقاط النهائية للتصديق على القرار بعد مراجعة بعض التعديلات الذى اقترحها رئيس الغرفة.
من جانبه، أكد اللواء إسماعيل عز الدين، مدير شرطة المرافق فى القاهرة، أن المناقشات حول قرار إغلاق المحال التجارية والمقاهى لم تنته بعد، وأنه إذا ما تمت الموافقة عليه فسيدخل حيز التنفيذ بعد عيد الأضحى، مشيراً إلى أن القرار سيشمل الجميع ولن يخضع لأى استثناءات من أى نوع. وأوضح عز الدين أنه طلب تأجيل التنفيذ خلال تلك الفترة، بسبب عدم تحسن العلاقة بين الشرطة والشعب، وهو ما قد يتسبب فى حدوث احتكاكات بين الطرفين أثناء تنفيذ قرار الإغلاق فى المواعيد الجديدة التى تم تحديدها.