لبنان على المحك.. بين الروايات والتحقيقات

لم تهدأ العاصفة اللبنانية بعد، فالساحة مازال يملؤها الغيوم والضباب فالشائعات والتكهنات حول خلفيات انفجار الأشرفية الارهابي الذي وقع الجمعة الماضي، وراح ضحيته ثمانية من بينهم العميد وسام الحسن، تتواصل.

والرويات حول الحادث تختلف فمنها من يرى أنه كان هناك "عملية استدراج" للحسن ومنهم من يتساءل عن أسباب عودته المفاجئة إلى لبنان، ولكن التحقيقات لم تسفر حتى الآن إلى أدلة قاطعة، ولما تشهده هذه القضية من ملابسات كان للولايات المتحدة دورها حيث سيشارك فريق من التحقيقات الفدرالية في التحقيقات.

روايات وتساؤلات

وأقوى الروايات التي طرحت أخيراً على الساحة هي التي تحدثت عن "عملية الاستدراج"، فهناك من أكد أن هذه العملية قد تكشف الخيوط الاساسية في عملية الاغتيال، فما كشفه اللواء اشرف ريفي المدير العام لقوى الامن الداخلي يشير الى مدى الاحتياطات الامنية التي كان يتخذها الحسن، ومنها انه كان يستقل سيارة عادية ومستأجرة، مرجحاً ان يكون احد قد رصد المكتب الذي يعقد فيه اجتماعاته.


ولكن السؤال الذي يتركز عليه جانب من التحقيق يتجه نحو اكثر من نقطة: "مع من كان اللقاء السري الذي جعل الحسن يستعجل عودته الى بيروت، فيما يقال انه كان ينوي الاقامة لبعض الوقت مع عائلته في باريس؟ وهل تم تدبير الخطة بالتنسيق بين ما كان يرصد ومن كان يريد ابلاغ الحسن بمعلومات خطيرة قد تتعلق بسوريا؟".

والنقطة الاكثر حساسية هي في كيفية معرفة القتلة بأن الحسن سيسلك شارع ابراهيم المنذر "إلا اذا كان المكتب في الشارع نفسه" خصوصا ان الشارع ضيق ولا يمكن ركن سيارة فيه بالامر السهل، الا اذا كان المخطط قد لحظ ركن اكثر من سيارة وفي اكثر من مكان حتى اذا عرف اي طريق سيسلكه، اخرجت السيارة لتحل محلها السيارة المفخخة، من دون استبعاد فرضية ان تكون هناك اكثر من سيارة مفخخة.

لكن المسألة تتعلق بدقائق قليلة او بثوان قليلة، فهل اختار الحسن الطريق بصورة عفوية ام ان هناك من اشار اليه بذلك؟

محترفون وراء الانفجار

وفي خضم التحقيقات المتواصلة من الانفجار وحتى الآن، استطاع، مصدر أمني رفيع أن يصف جريمة الاغتيال ب"المنظمة والمعقدة جدا"، وأكد أن معطيات القضية تشير إلى أن مجموعة منظمة ومحترفة في هذا المضمار هي التي نفذت جريمة اغتيال الحسن وليس مجرد أشخاص عاديين، وهذه المجموعة يفترض أن تضم كادرا بشريا يفوق العشرين شخصا بالنظر لقدرتها على اختراق كل الإجراءات الأمنية والسرية التي كانت تحيط بتنقلات المغدور.

وأوضح المصدر أن المعلومات الأولية تفيد بأن الحسن كان مراقبا منذ وقت طويل، ويفترض بعملية من هذا النوع أن تكون جهز لها أكثر من سيارة مفخخة وضعت في أماكن أخرى كان الجناة يفترضون أن الحسن سيسلكها، وأن العمل كان يستوجب تفجير أي منها في أي من الأماكن التي يقع فيها رئيس فرع المعلومات تحت مرماهم، فكان تفجير الأشرفية.

وأشار المصدر إلى أن التفجير حصل بواسطة جهاز تحكم عن بعد، موضحاً أن المعطيات الأولية التي جمعها خبراء المتفجرات ترجح أن تكون زنة العبوة الناسفة ما بين 50 و60 كيلوجراما من مادة ال "تي إن تي" الشديدة الانفجار"، معتبرا أن حجم العبوة والدمار الذي خلفته في المنطقة يظهر بوضوح ليس حجم الحقد على اللواء الحسن فقط، وإنما قدر حقد الجناة على لبنان وسعيهم إلى ضرب أمنه واستقراره، وهذا ما يضع فرع المعلومات وتعاون كل الأجهزة الأمنية معه أمام تحدي كشف هوية المنفذين وتقديمهم إلى العدالة.

أول الخيط

ومع كل هذه التساؤلات إلا أن الأمر لم يحسم بعد، وللوصول إلى أول الخيط قامت الاجهزة الامنية والقضائية المختصة بتجميع كل داتا الاتصالات المتعلقة بالمخابرات الهاتفية التي اجراها الحسن او اجريت معه، وكذلك الرقم الهاتفي لسارق السيارة الجانية.


ولكن رغم هذا فهناك من يقول أن خطة الاغتيال أُعدت بمنتهى الدقة، وبمنتهى الاحتراف، بحيث يتم تفادي موضوع الاتصالات، وربما تم اللجوء الى الخداع او التمويه في هذه المسألة، وهذا يعني ان الخيوط الاساسية التي تم الوصول اليها لا توصل الى اخر الطريق.

ولما تشهده القضية من ملابسات، أعلنت الولايات المتحدة ان فريقا من مكتب التحقيقات الفدرالي "اف بي آي" توجه الى لبنان للمشاركة في التحقيق باغتيال الحسن.


وقال مارك تونر المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية: "إن فريقا من الاف بي آي توجه الى لبنان لتقديم المساعدة في التحقيقات (باغتيال الحسن) ولابد من انتظار نتائج تلك التحقيقات"، مشيراً إلى أن لا فكرة لديه ان كان وصل او بعد.


واكد تونر استعداد بلاده لتقديم المساعدة للبنان، مشيراً الى اتصال وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وعرضها المساعدة، الى جانب تأكيدها التزام امريكا القوي باستقرار لبنان واستقلاله وسيادته وامنه.


وكان الرئيس الرئيس اللبناني ميشال سليمان طلب من المجتمع الدولي الحفاظ على دعمه للبنان والعمل لتجنيبه الفراغ.

انجازاته وراء الحادث

واعتبرت كتلة المستقبل بعد اجتماعها الثلاثاء، أن التفجير الارهابي الذي استهدف اللواء الحسن يأتي في سياق سياسي وامني واضح، خصوصا بعد انجازاته العديدة لاسيما الكشف عن الجريمة المؤامرة التي كان يحضرها النظام السوري بتكليف المجرم ميشال سماحة نقل المتفجرات الى لبنان.

ولفتت الكتلة إلى أن انكشاف مؤامرة النظام السوري على لبنان امام الرأي العام العربي والعالمي بالصوت والصورة دفعه مع اعوان له الى اعداد جريمة الاغتيال، وهذا ما كان ليتم بهذه السهولة لولا الانكشاف الامني ابتداء من المطار، ولو لم تكن هناك مساعدة للمجرمين على الارض تتيحها مناطق نفوذ مقفلة على اجهزة الدولة الامنية.


ورأت أن وجود هذه الحكومة ساهم في تأمين الغطاء السياسي والاعلامي والامني عبر دورها في حجب حركة الاتصالات عن الاجهزة الامنية، وكذلك مضبطة الاتهام الامنية الحاقدة على لسان سياسيين واعلاميين ادت الى تهيئة مناخات الجريمة، لهذه الاسباب كلها فان كتلة المستقبل وقوى 14 آذار لا يمكن ان تقبل بعد اليوم بقاء هذه الحكومة او التعامل معها.


واعلنت الكتلة انها لن تشارك في اي نشاطات او جلسات حوارية او اجتماعات نيابية او سياسية تتصل بالحكومة والمسؤولين فيها حتى استقالة هذه الحكومة.

تعاون دولي

ومن جانبها، أبلغت كاثرين اشتون مسئولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي سليمان خلال المحادثات التي جرت صباح الثلاثاء، بالقصر الجمهوري ببعبدا دعم الجهود المؤدية إلى الحفاظ على الاستقرار والوحدة الوطنية وتجنب أي فراغ في لبنان.


وحذرت كاثرين من مخاطر الفراغ وعدم الاستقرار، وكانت حملت رسالة الاتحاد بضرورة الحفاظ على الاستقرار في لبنان والحيلولة دون انتقال النيران السورية اليه، مؤكدة بحسب معلومات مصادر سياسية مواكبة للزيارة ان اي خطوات تتخذ في الداخل اللبناني من الضروري ان يتوافق عليها الاطراف كافة.


وثمنت آشتون مواقف ميقاتي من اجل الحفاظ على تماسك لبنان، حيث لاحظت ان البعض يسعى الى صرف الانظار عن الوضع في المنطقة بافتعال مشكلات في لبنان.

وكانت مخاوف فرنسا قد زادت من تمدد الحرب السورية إلى لبنان بشكل خطير مما ينذر بزعزعة الاستقرار وفتح الباب أمام تطورات لا يعرف أحد المدى الذي يمكن أن تتوقف عنده.

ودفعت هذه المخاوف برئيس الجمهورية الفرنسية فرنسوا هولند إلى دعوة "المسئولين السياسيين إلى المحافظة على وحدة لبنان وحمايته من محاولات ضرب استقراره من أي جهة أتت".

المحكمة الدولية

وفي أحد محاولات الحفاظ على الاستقرار اللبناني، كشفت مصادر فرنسية واسعة الاطلاع النقاب عن أن الجهود ستبذل في الأيام المقبلة لاستكشاف مدى إمكانية ضم اغتيال الحسن إلى ملف القضايا التي تضطلع بها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.


غير أن هذه المصادر ترى أن المسألة بحاجة إلى "دارسة قانونية" لإثبات ضمها إلى ملفات المحكمة الدولية وتبيان ارتباطها باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري كما حصل بالنسبة لمحاولات اغتيال أو اغتيالات أخرى.


وما زالت لجنة التحقيق التابعة للمحكمة الدولية قائمة، وحتى الآن، ضمت محاولتي اغتيال الوزيرين السابقين مروان حمادة وإلياس المر واغتيال رئيس أمين عام الحزب الشيوعي جورج حاوي إلى أعمال المحكمة الدولية بسبب الروابط التي أثبتتها اللجنة بين هذه العمليات وبين اغتيال الحريري.


البلاد على المحك

وكانت قيادة الجيش اللبناني حذرت من تداعيات عملية اغتيال الحسن ، وقالت "إن التطورات التي شهدتها بيروت في الساعات الأخيرة أثبتت بلا شك أن الوطن يمر بلحظات مصيرية حرجة، وأن نسبة الاحتقان في بعض المناطق ترتفع إلى مستويات غير مسبوقة".

وقال الجيش: "إن على جميع القوى السياسية توخي الحذر في التعبير عن المواقف والآراء ومحاولات التجييش الشعبي ، لأن مصير الوطن على المحك ، وهي إذ تترك أمر المعالجات السياسية للسلطة السياسية ولجميع القيادات السياسية على اختلافها، تؤكد تمسكها بدورها في مواجهة الإخلال بالأمن وفي حفظ السلم الأهلي".

وأكد بيان للجيش أن "الأمن خط أحمر فعلا لا قولا، وكذلك استهداف المؤسسات الرسمية والتعدي على حرمة الأملاك العامة والخاصة".


ودعت قيادة الجيش جميع المواطنين على تنوع انتماءاتهم في مختلف المناطق اللبنانية إلى التحلي بأعلى درجات المسئولية الوطنية ، وعدم ترك الانفعالات تتحكم بالوضع والمبادرة إلى إخلاء الشوارع وفتح الطرق التي لا تزال مقطوعة.

مقاطعة

في غضون ذلك ، اعلنت المعارضة مقاطعتها لجلسة الحوار الوطني ، ردا على اغتيال الحسن ولعدم اقالة حكومة ميقاتي .

وحول تقريب موعد جلسة هيئة الحوار الوطني في 12 نوفمبر المقبل، لم تتطابق وجهتا نظر الرئيس اللبناني ميشال سليمان ورئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة خلال لقاء جمعهما الثلاثاء، في قصر بعبدا في اطار الاتصالات والمشاورات التي يجريها سليمان للخروج من الازمة السياسية.

وذكر تلفزيون "المستقبل" ان سليمان تبلغ من السنيورة ان كتلة المستقبل لن تشارك في اي جلسة للحوار او نشاط نيابي بمشاركة الحكومة، علما بان رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الذي رفض المشاركة في الجلسات ازداد تشددا اثر عملية الاغتيال.

اما مفاعيل مقاطعة قوى 14 اذار للحكومة، والعمل المؤسساتي، فقد برزت الثلاثاء، من خلال جلسات اللجان النيابية المشتركة التي لم تنعقد وفق ما كان مقررا لدراسة مشروع قانون الانتخابات بسبب غياب نواب المعارضة.

ومع كل تلك التوترات إلا أننا ننظر مفاجآت وروايات جديدة حول الحادث فهو لم يمر مرور الكرام ولن يتم التوصل إلى مرتكبوه بسهوله.. فنحن أمام قضية جديدة لم تنته بعد ...
مواد متعلقة:
1. وزير الزراعة اللبناني يستقبل السفير المصري
2. واشنطن تدعم الرئيس اللبناني لتشكيل حكومة جديدة
3. قيادي ب"المستقبل" يتهم الحكومة اللبنانية بالفشل