أقر زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل ، اتفاقا للإشراف المصرفي في منطقة اليورو لعام 2013، والذي تم وضعه للحيلولة دون انهيار البنوك في المستقبل، في أحدث إجراء للحفاظ على الوحدة النقدية. والاتفاق يمهد الطريق لوضع إطار قانوني للسماح للبنك المركزي الأوروبي بإعطاء تمويل طارئ للبنوك المتعثرة مباشرة دون المرور عبر خطط الإنقاذ للحكومات الوطنية، والتي بدورها، كانت طلبت عمليات إنقاذ، مثل اليونان وأيرلندا.
وقال رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي: "هذه الخطوة ضرورية لكسر الحلقة المفرغة بين البنوك والحكومات.. والعقبة المقبلة ستكون وضع آلية واحدة إشرافية لمنع العدوى والمخاطر المصرفية عبر الحدود."
وحدد القادة هدفا يتمثل في الموافقة على الإطار التشريعي في مطلع يناير مع وضع آلية الإشراف الجديدة حيز التنفيذ خلال عام 2013، وفقا لفان رومبوي.
وأصدرت المجموعة بيانا عن التقدم المحرز في اليونان نحو خفض الميزانية المطلوب لاستحقاق الدفعة المقبلة من أموال الإنقاذ، وقال البيان إن "الحكومة اليونانية تمكنت من الوفاء بالتزاماتها."
واليونان هي واحدة من 17 دولة تشكل منطقة اليورو، وقد أثارت مشاكل ديونها أزمة وجودية لمنطقة العملة الموحدة، ما يؤكد الهوة بين الوحدة النقدية والمالية والوحدة الوطنية بين أعضائها. مواد متعلقة: 1. الاتحاد الأوروبى يتطلع الى إخضاع بنوك منطقة اليورو لإشراف كامل 2. "واشنطن بوست": الضغوط الاقتصادية في أزمة اليورو تهدد وحدة أوروبا 3. هولاند: الإتحاد الأوروبى علي وشك الخروج من أزمة اليورو