الأزمة اليونانية وأفغانستان يتصدران جدول قمة «الثماني»

وسط تكهنات بخروج اليونان من منطقة اليورو، أكد الاتحاد الأوروبي قبيل قمة مجموعة الثماني أنه سيبذل كل ما بوسعه لتحقيق الاستقرار في اليونان وحل أزمة المنطقة.
وقال رئيس المفوضية الأوربية جوزيه مانويل باروسو، في كامب ديفيد بولاية ميريلاند الأمريكية قبل عشاء عمل مع قادة مجموعة الثماني «أود أن أؤكد مجددا وبكل وضوح أننا نريد أن تبقى اليونان في منطقة اليورو، اليونان جزء من الأسرة الأوروبية».
ومن جانبها، نفت الحكومة الألمانية أن تكون المستشارة أنجيلا ميركل اقترحت على الحكومة اليونانية إجراء استفتاء شعبي حول بقاء اليونان عضوا بمنطقة اليورو، واعلنت مصادر بالحكومة اليونانية في وقت سابق أن المستشارة الألمانية اقترحت على القيادة اليونانية إجراء استفتاء شعبي حول بقاء اليونان عضوا بمنطقة اليورو.
ومن جانبه، قال رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي إن عضوية اليونان في الاتحاد ومنطقة اليورو «تعني الوحدة والمسؤولية».
وتطغى أزمة الديون الأوروبية، وعلى رأسها وضع اليونان وإسبانيا، على جدول أعمال المجموعة، حيث دافع الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونظيره الفرنسي فرانسوا هولاند على التركيز على النمو عوض إجراءات التقشف للتغلب على الأزمة. وقال أوباما إنه يريد صياغة «توجه مسؤول نحو الاندماج المالي مقترنا بأجندة نمو قوي»، فيما أوضح هولاند أنه يجب القيام بكل ما هو ممكن من أجل إبقاء اليونان في منطقة اليورو، وحث ايضا على اعادة رسملة البنوك في اسبانيا بواسطة صناديق الانقاذ المالي لاوروبا.
في الوقت نفسه، التزم الرئيس الفرنسي هولاند بتعهده الانتخابي بسحب القوات القتالية الرئيسية من أفغانستان بحلول نهاية العام الحالي، وذلك خلال اجتماعه مع أوباما في البيت الأبيض، كما طمأن الرئيس الفرنسي نظيره علي على أن باريس ستساهم في المهام في أفغانستان بشكل آخر، مشيراً الي أن القضية ستناقش بشكل اوسع خلال اجتماع حلف شمال الأطلنطي، الذي سينطلق في شيكاغو لتحقيق التوازن الصحيح بين مساعدة الحلف والوفاء بوعوده للشعب الفرنسي.
ونشب خلاف بين رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وهولاند بشأن الحاجة لفرض ضريبة على التحويلات المالية لتمويل النمو، ولكنهما قللا من أهمية الخلافات الاخرى بشأن كيفية الرد على ازمة ديون منطقة اليورو.
وقال كل من الزعيمين بعد أول اجتماع بينهما في مقر السفير البريطاني في واشنطن، إنه يؤيد إجراءات خفض العجز وحفز النمو في أوروبا، متجاوزين الخلاف بين موقف هولاند المؤيد للنمو وتشديد كاميرون على خفض الديون، الا أن الأخير أكد أنه سيحتفظ بمعارضته القوية لفرض ضريبة على التحويلات المالية التي يؤيدها هولاند كوسيلة لجمع أموال لتعزيز النمو.
ودعا كاميرون دول منطقة اليورو إلى اتخاذ إجراء حاسم للتصدي لأزمة الديون، مشيراً إلى أنه يجب على اليونانيين أن يقرروا هل يريدون البقاء في اليورو.
من جانبه، حذر أمين عام الأمم المتحدة من أن تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي من أزمته الراهنة يمكن أن يتحول إلى ركود اقتصادي جديد يمكن أن تطيح بالتحسن الصعب الذي تحقق في سوق العمل، داعياً الي تحفيز الدعم العالمي لخطة تحول من أجل التغيير.