خلاف بين كاميرون واولوند بشأن ضريبة توبين

نشب خلاف يوم الجمعة بين رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والرئيس الفرنسي الجديد فرانسوا اولوند بشأن الحاجة لفرض ضريبة على التحويلات المالية لتمويل النمو ولكنهما قللا من اهمية الخلافات الاخرى بشأن كيفية الرد على ازمة ديون منطقة اليورو.
وقال كل من الزعيمين بعد اول اجتماع بينهما استمر 35 دقيقة في مقر السفير البريطاني في واشنطن انه يؤيد اجراءات خفض العجز وحفز النمو في اوروبا متجاوزين الخلاف بين موقف اولوند المؤيد للنمو وتشديد كاميرون على خفض الديون.
ولكن كاميرون قال انه سيحتفظ بمعارضته القوية لفرض ضريبة على التحويلات المالية التي يؤيدها اولوند كوسيلة لجمع اموال لتعزيز النمو.
وقال كاميرون للصحفيين قبل اجتماعه مع اولوند "بشأن ضريبة التحويلات المالية فانني واضح جدا اننا لن نحقق النمو في اوروبا او بريطانيا من خلال فرض ضريبة جديدة تؤثر بشكل فعلي على الناس بالاضافة الى المؤسسات المالية.
"لا اعتقد انه اجراء معقول. لن أدعمه."
وكان كاميرون قد هدد سابقا باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد فرض ضريبة على التحويلات المالية في شتى انحاء اوروبا اذا لم يتم اقرارها عالميا مما وضعه على طريق صدام مع فرنسا والمانيا اللتين تؤيدان هذه الفكرة. ويحرص كاميرون على عدم الحاق ضرر بالمركز المالي الاوروبي البارز في مدينة لندن.
وصرح مصدر حكومي بريطاني بان اولوند وكاميرون اتفقا على ان لهما "مواقف مختلفة" بشأن ضريبة التحويلات المالية المعروفة ايضا باسم ضريبة توبين.
وكرر اولوند ايضا لكاميرون انه ينوي سحب القوات الفرنسية المقاتلة من افغانستان هذا العام قبل عامين من جدول زمني وضعه حلف شمال الاطلسي لانهاء العمليات القتالية هناك.
وقال المصدر البريطاني ان كاميرون تفهم ان هذا تعهد اعلنه اولوند خلال الانتخابات.