أوروبيون يحتجون على اجراءات التقشف في عيد العمال

احتج آلاف العمال في أنحاء جنوب أوروبا على خفض الانفاق في تجمعات حاشدة سنوية بمناسبة عيد العمال يوم الثلاثاء قبل انتخابات تجرى الاسبوع المقبل في اليونان وفرنسا حيث من المتوقع ان يعاقب الناخبون الزعماء على سياسات التقشف.
وتستغل نقابات عمالية في اليونان واسبانيا والبرتغال وايطاليا وفرنسا المسيرات التقليدية للتعبير عن غضبها من حملة تقشف في أنحاء منطقة اليورو بهدف تحسين الاحوال المالية لكنها تلقى انتقادات لانها تدفع الدول لمزيد من الركود.
ونظم نحو خمسة الاف من العمال والمتقاعدين والطلبة اليونانيين مسيرة سلمية الى البرلمان في وسط أثينا وحملوا لافتات كتب عليها "الثورة الان" و"الضرائب على الاغنياء". وتجمع 1500 اخرون يؤيدون الجبهة النشطة لعموم العمال وهو حزب شيوعي أمام مصنع للصلب.
وسيدلي اليونانيون بأصواتهم في انتخابات برلمانية ربما تؤدي لاعاقة خطة الانقاذ الدولية التي تهدف الى الحيلولة دون انهيار الاحوال المالية للبلاد من خلال معاقبة الحزبين الرئيسيين اللذين أيدا خطة الانقاذ.
وقالت ماريا دراكاكي (45 عاما) وهي عاملة في القطاع العام تم خفض راتبها "ستكون رسائلنا أقوى يوم الاحد... ليس هناك مجال على الاطلاق أن اختار أي من الحزبين الكبيرين."
وفي فرنسا سيتنافس الرئيس نيكولا ساركوزي مع النقابات لاجتذاب أكبر حشد في عيد العمال على أمل سرقة الاضواء من مسيرة سنوية قبل الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التي تجرى يوم الاحد.
ولن يشارك المرشح الاشتراكي فرانسوا هولاند في أنشطة أول مايو ايار ويقترب فيما يبدو من انزال الهزيمة بساركوزي الذي ظل يتولى السلطة طوال فترة أزمة الديون في منطقة اليورو.
وفي اليونان تأهبت الشرطة لاعمال عنف اتسمت بها الكثير من التجمعات الحاشدة لكن أثينا لم تشهد اشتباكات كبرى منذ الموافقة على مشروع قانون للتقشف لم يحظ بالشعبية في فبراير شباط.
تأتي هذه التجمعات الحاشدة في ظل تزايد الاحباط من التقشف الذي تقول بعض الدول الاعضاء المحافظة في سياساتها المالية في شمال منطقة اليورو انها ضرورية لخفض عجز الميزانية للوصول الى المعايير الاوروبية وانهاء أزمة الديون.
وفي البرتغال يتوقع الاتحادان العماليان الرئيسيان انضام عشرات الالاف للتجمعات في العاصمة لشبونة وغيرها من المدن الرئيسية.
وسيتظاهر الاتحاد العام لعمال البرتغال - الذي رفض التوقيع على معاهدة بشأن اصلاحات سوق العمل والذي تتطلبه خطة الانقاذ التي وضعها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي بقيمة 78 مليار دولار في وقت سابق من العام الحالي - تحت شعار "لا للاستغلال والافقار.. معا لتغيير السياسة".
بينما سيحتشد الاتحاد الاخر الذي وقع على المعاهدة مقدما مطالب مثل "النمو والوظائف والعدالة الاجتماعية".
ودعت الاتحادات في اسبانيا الى مسيرات احتجاج في 80 بلدة ومدينة في أنحاء البلاد تحت شعار "العمل.. الكرامة.. الحقوق". ومن المتوقع أن تكون المشاركة محدودة بعد ان نظم الاف مسيرة يوم الاحد للاحتجاج على خفض الانفاق على الصحة والتعليم.
وتسببت خطوات متكررة من خفض النفقات في اليونان في خفض الاجور ومعاشات التقاعد وتعميق الركود الذي تمر به البلاد الان للعام الخامس.
كما تقلصت أجور القطاع الخاص بواقع الربع في العام الماضي وحده في حين أن معدل البطالة ارتفع ليبلغ 21 في المئة وهو مستوى قياسي. وأصبح هناك شاب يوناني من كل اثنين لا يعمل.
وتقول جهات مقرضة لليونان انه في حالة عدم التزام البلاد بالاصلاحات الوارد ذكرها في خطة الانقاذ مقابل المساعدات فربما تجبر أثينا على الانسحاب من منطقة اليورو.
ويريد أغلب اليونانيين الاحتفاظ بالعملة الموحدة رغم معارضة اجراءات التقشف التي اضطروا لتحملها منذ أول خطة انقاذ يضعها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي في 2010 .
وقالت دينا بيتسي (58 عاما) ولديها ابنان لا يعملان "نريد البقاء في الاتحاد الاوروبي واليورو. ندرك أن هناك أزمة لكن من غير المقبول أنه حتى الان أصبح الاثرياء أكثر ثراء والفقراء اكثر فقرا."